پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 11 اسفند 1399 ساعت 10:42 https://www.akhbarbank.com/news/79377/شرکت-های-دولتی-بانک-ملزم-اطلاعات-سه-ماهه-مهم-شدند -------------------------------------------------- عنوان : شرکت های دولتی و بانک ها ملزم به اطلاعات سه ماهه مهم شدند -------------------------------------------------- همه شرکت های دولتی، بانک ها و... موظف به انتشار اطلاعات هر سه ماه بودجه ، صورت های مالی و... در سامانه وزارت اقتصاد و دیگر وظایف شدند. متن : به گزارش اخباربانک، در ادامه بررسی ها و مصوبات مجلس از لایحه بودجه سال آینده که به بخش هزینه ای رسیده ، بند ه تبصره دو این ماده واحد تصویب شد که مربوط به الزام همه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به انتشار اطلاعات سه ماهه بودجه و صورت های مالی و... در سامانه وزارت اقتصاد است. براساس این گزارش، طبق ردیف یک بنده ه ، کلیه شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیر 73 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون در طول سال 1400 متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت اقتصاد اقدام کنند. وزارت اقتصاد مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و دیوان محاسبات فراهم کند. همچنین وزارت اقتصاد، سازمان های برنامه و بودجه ، بورس و ارواق بهادار ، ثبت اسناد و املاک ، اداری و استخدامی و بانک مرکزی مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی ) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های مشمول این جزء با رعایت ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکتها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های موضوع این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند ، به مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه 6) به حبس محکوم می شوند. بر اساس ردیف دو بند ه تبصره دو لایحه بودجه ، تمام شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی و سایر شرکتهایی که بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی، ایدرو و ایمیدرو و شرکتهای تابعه مکلفند صورتجلسات تصویب بودجه سال آینده را حداکثر تا 31 اردیبهشت سال اینده برای أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند. همچنین تمامی شرکتهای دولتی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد عضو مجمع عمومی آنها هستند مکلفند صورت جلسات تصویب بودجه را حداکثر تا 31 اردیبهشت و صورتجلسه تصویب صورتهای مالی را حداکثر تا 30 سال 1400 به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برسانند. صورت جلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار است . مجامع عمومی شرکت های دولتی هم مکلفند ضمن رعایت کامل ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت از هرگونه افزایش در هزینه های نیروی انسانی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری خارج از مصوبات هیأت وزیران اجتناب کنند. شرکت های دولتی مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه و برای بررسی به حسابرس و بازرس قانونی شرکت جهت انعکاس در صورتهای مالی سال 99 ارائه کنند. نوع و شکل گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت اقتصاد حداکثر تا پایان فروردین سال 1400 تهیه و ابلاغ می شود. اجرای حکم این بند درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له خواهد بود.