پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 1 آذر 1402 ساعت 10:34 https://www.akhbarbank.com/article/92885/بانک-های-مرکزی-سیاست-تثبیت -------------------------------------------------- عنوان : بانک‌های مرکزی و سیاست‌ تثبیت -------------------------------------------------- متن : احمد یزدان‌پناه؛ استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) در این یادداشت به تجربه بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف در استفاده از سیاست تثبیت اشاره کرده و نوشته است:  بانک‌های مرکزی موظف هستند با به‌کارگیری سیاست‌های پولی کارا، نوسانات و تلاطم‌های اقتصادی را که سبب‌ساز جزر و مد در سطح زندگی مردم‌اند را مدیریت کنند، تا بتوانند به هدف تعیین‌کننده و اصلی از وظایف خود یعنی «ثبات قیمت‌ها» دست یابند. یعنی با مدیریت و مهار «تورم» آن را در سطحی پائین و به‌دور از نوسان یا لااقل در حداقل ممکن خود نگه دارند. (راستی نرخ بهینه (بهترین) تورم برای اقتصاد ما چقدر است؟) امروزه در اکثر کشور‌ها از جابلقا تا جابلسا برای این هدف، از «هدف‌گذاری» روشن و صریح به عنوان بخش مهمی از مدیریت تورم استفاده می‌کنند که البته موفقیت تعداد زیادی از کشور‌ها در حال توسعه در این راستا چشمگیر است. بانک‌های مرکزی که نام ژنریک آن‌ها «مقامات پولی» است سیاست‌های پولی خود را با انجام تعدیلات در عرضه پول و معمولا از طریق خرید و فروش اوراق بهادار در بازار باز (نه آزاد)، عملی و اجرایی می‌کنند. «عملیات بازار» (OMO) یا معاملات بازار باز، بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت اثرگذاری معنی‌دار و مهم دارند، چراکه از طریق آن‌ها می‌توان بر نرخ‌های بلندمدت و کم و کیف فعالیت‌های اقتصادی جامعه اثرگذاری داشت. وقتی یک بانک مرکزی سیاست نرخ‌های بهره پائین‌تری را پیش می‌گیرد، یعنی به سیاست پولی «تسهیلی» (easing) دست زده است. برعکس، بالا بردن نرخ بهره‌ها حکایت از آن دارد که بانک مزبور، سیاست پولی سفت و سخت‌تری (tightening) پیش گرفته است. سیاست‌های پولی دوران اخیر بعد از بحران مالی جهانی (GFC) که از ۲۰۰۸-۲۰۰۷ شروع شد بانک‌های مرکزی در کشور‌های پیشرفته با تسهیل سیاست پولی خود و با کاهش نرخ‌های بهره تا آنجا پیش رفتند که در برخی موارد نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت آن‌ها به سمت صفر میل می‌کرد. بعضی از آن بانک‌های مرکزی به سیاست‌های «نامتعارف» پولی متوسل شدند، یعنی به خرید اوراق قرضه بلندمدت پرداختند تا نرخ‌های بهره بلندمدت را باز به سطوح پائین‌تری بکشانند. در پاسخ، در مقابله با شوک یا تکانه کرونا (کووید -۱۹) بانک‌های مرکزی به سرازیر کردن نقدینگی به اقتصاد‌ها و بازار‌های خود و سهولت و روان‌سازی سیاست‌های پولی پرداختند. برای کاهش استرس در بازار‌های ارز و اوراق قرضه، بسیاری از کشور‌های نوظهور و کشور‌های در حال توسعه یا در حال درجا زدن، (دانشجویان می‌پرسند چرا ما در زمره «نوظهورها» درنیامده‌ایم؟) ناگزیر به مداخله در بازار ارز شدند و برای اولین‌بار، دست به برنامه خرید دارایی زدند. در ایام اخیر که تورم با شتاب و سرعت بیشتری ظهور و بروز پیدا کرد، بانک‌های مرکزی در سطح جهانی با بالا بردن نرخ‌های بهره به اعمال سیاست‌های پولی سفت و سخت به کارزار مقابله با تورم شتافتند. باتوجه به رابطه تنگاتنگ رژیم نرخ ارز یک کشور با سیاست پولی انتخاب رژیم ارزی و کارایی آن برای دستیابی به سیاست تثبیت قیمت‌ها (ازجمله قیمت ارز) از اهمیت خاصی برخوردار است. نرخ‌های بهره به‌عنوان یک ابزار پولی بر ارزش «پول» چه در شکل درون‌مرزی (پول ملی) و چه در شکل برون‌مرزی (ارز) یعنی بر قدرت خرید مردم کشور‌ها و در نتیجه بر رفاه آن‌ها اثرگذار است، (یادتان باشد، «پول» خصلتی دو تابعیتی دارد). یک نرخ ارز ثابت به گفته بسیاری از اقتصاددانان پولی دامنه قدرت مانور کمتری برای بروز یک سیاست پولی مستقل نسبت به یک رژیم ارزی انعطاف‌پذیر دارد. البته این گزینش‌ها با توجه به شرایط و اهداف کلان اقتصادی جامعه باید با کارآمدی همراه شود مثلا در «شناور مدیریت شده» مثل رژیم ارزی ما، باید آشنایی به شنای آن و قدرت و کارآمدی مدیریت نجات غریق یعنی مقامات پولی محرز شوند. به هر حال، یک رژیم نرخ ارز، منعطف حمایت‌گر و پشتیبان کارا و موثری برای اجرای موفق یک چارچوب «هدف‌گذاری تورم» است. ابعاد مختلف بحث اجازه نمی‌د‌هد بحث کاملی داشته باشیم، لذا فقط به یک مورد مهم از آن ابعاد، آن هم به‌طور مختصر، بسنده می‌کنیم. چرا کشور‌ها به سیاست‌های احتیاطی کلان متوسل می‌شوند؟ برای بررسی اینکه ترکیب سیاست‌های پولی با سیاست‌های احتیاطی کلان منجر به کاهش نوسانات متغیر‌های مهم و اثرگذار بر زندگی مردم شده، مطالعات خوبی صورت گرفته و یافته‌ها و نتایج آن‌ها حکایت از آن دارند که سیاست تثبیتی مزبور کارساز بوده و برای دستیابی به هدف کاهش نوسانات تورم و تولید (یعنی هدف سیاست تثبیت) موثر بوده؛ بنابراین بر وضع رفاهی مردم تورم زده و محروم از روند صعودی تولیدات و محصولات، آثاری مفید دربرداشته است. یکی از درس‌آموزی بحران مالی جهانی ۸-۲۰۰۷ این بود که کشور‌ها دریافتند به ریسک‌ها و نااطمینانی‌های (که با هم متفاوت‌اند) سیستم مالی خود و در کل به مدیریت ریسک‌ها در بازار‌های مالی (بازار پول و سرمایه) باید توجه خاصی داشته باشند. در این راستا، بسیاری از بانک‌های مرکزی کشور‌ها با به‌کارگیری ابزار‌های احتیاطی و برپایی و استقرار چارچوب‌های «سیاست احتیاطی کلان» (macro-prudential policy) به اعتلا و استحکام «ثبات مالی» اقتصاد خود پرداختند. سیاست احتیاطی کلان ابزاری کارا برای ساخت و تهیه و تدارک ضربه‌گیر و سپر (Buffer) برای مقابله با نقاط آسیب‌پذیر نظام‌های مالی هستند که آن نقاط و مواضع استعداد و قابلیت و آمادگی بیشتری برای لطمه دیدن از تکانه‌ها و شوک‌های درون‌مرزی و برون‌مرزی را دارند. امروزه، بانک‌های مرکزی به خوبی تشخیص داده‌اند که با کاربرد درست «سیاست احتیاطی کلان» می‌توانند بر اثربخشی و قدرت دستیابی به اهداف و وظایف اصلی خود بیفزایند. چرا؟ چون این ابزار سیاستی آن‌ها را بیشتر و بهتر قادر می‌سازد که به تحلیل ریسک‌های عام و فراگیر (systemic) یا سیستمی بپردازند و مهم آنکه این سیاست‌ها اغلب بری از فشار‌های دولتیان و مجلسیان و سیاستمداران هستند و لذا از ویژگی خاص و مهمی برای استقلال سیاست پولی برخوردارند. باتوجه به انرژی خودم و حوصله شما باید بحث را برای این قسمت از سلسله یادداشت‌های سیاست «تثبیت» به پایان برد؛ در یک کلمه بانک‌های مرکزی موظف هستند با سپرسازی‌های متناسب، مردم را در مقابله با نوسانات کمرشکن یک تورم بالا (افت شدید قدرت خرید پول ملی) و افت و تلاطم‌های «تولید» (که در اقتصاد خرد از آن با عنوان ایجاد مطلوبیت و فایده و رضایت خاطر یاد می‌شود) توانمند کنند تا در جامعه ضریب احتمال آثار زیان‌بار تکانه‌ها بر کم و کیف عرضه و تدارک خدمت‌رسانی «سیستم مالی» و به خصوص بانک‌ها را در عمل (نه با کلمه) پائین بیاورند و از آثار پرزیان آن بر وضع مردم بکاهند.