معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیرعامل بانک پاسارگاد، اصلاح و بازنگری در قوانین بانکی کشور را ضروری دانست و گفت: قوانین بانکی کشور با یکدیگر منسجم و هماهنگ نیستند.
به گزارش «اخبار بانك»، مجید قاسمی در نشست خبری با اصحاب رسانه در قزوین، قوانین بانکی کشور را نیازمند اصلاحات جامع دانست و گفت: فضای کسب و کار در نظام بانکی کشور باید به سمتی هدایت شود که بانک ها حامیان تولید باشند.
وی با بیان اینکه زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ تصویب و یکسال بعد آن اجرا شد، اقتصاد کشور کاملا دولتی بود، گفت: این قانون با نگاه دولتی تهیه شده بود و در آن به نقش بانک ها در کمک به دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود اشاره شده بود در حالی که قانون پولی و بانکی به موضوع تقویت اقتصاد کشور که متفاوت از اقتصاد دولت است اشاره و تاکید دارد.
قاسمی با تاکید براینکه بانک ها باید در رشد و توسعه اقتصاد ملی بیشترین سهم را داشته باشند، گفت: اقتصاد به دو نوع واقعی که به معنای تولید کالا و خدمات و غیرواقعی به معنای پول و سرمایه است، تقسیم می شود که ما باید برای تقویت اقتصاد ملی خود در بخش دوم به اصلاحات و تغییرات جامع دست بزنیم.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام نامه ها و دستور العمل های نظام بانکی کشور، گفت: به طور نمونه بیش از ۳۱ سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد در حالی که این قانون قرار بود برای ۵ سال اجرا شود و سپس نواقص آن مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد در حالی که این اتفاق نیافتاد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد، با بیان اینکه باید سرمایه بانک های دولتی را افزایش داد، اظهار داشت: سالها است که نقدینگی به بانک های دولتی تزریق نشده است در حالی که بانک ها برای بقا و تقویت خود محکوم به تلاش برای افزایش سرمایه می باشند.
وی، توسعه اقتصادی کشور را متکی بر توانایی های نظام بانکی دانست و گفت: منابع توزیعی بانک ها برای سال جاری از سوی بانک مرکزی ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد که از این میان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات جدید است در حالی که بودجه جاری کشور ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می باشد و این ارقام نشان از تاثیرگذاری فراگیر و عمیق بانک ها در توسعه اقتصاد کشور دارد.
این مسوول، اقتصاد کشور را مبتنی بر اقتصاد بانک محور خواند و تغییر آن به اقتصاد بازار سرمایه را دشوار و نیازمند زمان طولانی دانست و اظهار کرد: حتی اجرای سیاست های تشویقی برای تغییر این نوع اقتصاد و تبدیل آن به جای بانک محور به بازار و سرمایه محور سالها به طول می انجامد.
قاسمی در بخش دیگری از صحبت های خود از اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه ای شفابخش برای اقتصاد کشور یاد کرد و با بیان اینکه اگر نسبت به این موضوع بی توجه باشیم آسیب های جدی را در حوزه اقتصاد متحمل خواهیم شد، گفت: امروزه خیلی از کشورها به سمت این نوع اقتصاد پیش رفته اند.
این مسوول با تاکید براینکه باید از اقتصاد رانتیر و تک محصولی که همان وابستگی به نفت است خارج شویم و برای این تحقق این موضوع باید به تقویت بخش خصوصی بپردازیم، اظهار کرد: اجرای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند در رفع وابستگی به نفت و خروج از اقتصاد رانتیر به ما کمک کند.
معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ارزیابی ها از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته مثبت نبود، اظهار کرد: این در حالی است که اجرای درست این قانون می تواند به اقتصاد کشور کمک قابل توجهی کند.
این مسوول، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاون را یکی از اهداف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خواند که موجب تحول در نظام اقتصادی کشور می شود و افزود: ایجاد بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی با وجود آنکه سیاست ایجاد و گسترش بانک های دولتی در کشور از میان رفته است نیز در همین راستا انجام شد.
وی با بیان اینکه زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ تصویب و یکسال بعد آن اجرا شد، اقتصاد کشور کاملا دولتی بود، گفت: این قانون با نگاه دولتی تهیه شده بود و در آن به نقش بانک ها در کمک به دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود اشاره شده بود در حالی که قانون پولی و بانکی به موضوع تقویت اقتصاد کشور که متفاوت از اقتصاد دولت است اشاره و تاکید دارد.
قاسمی با تاکید براینکه بانک ها باید در رشد و توسعه اقتصاد ملی بیشترین سهم را داشته باشند، گفت: اقتصاد به دو نوع واقعی که به معنای تولید کالا و خدمات و غیرواقعی به معنای پول و سرمایه است، تقسیم می شود که ما باید برای تقویت اقتصاد ملی خود در بخش دوم به اصلاحات و تغییرات جامع دست بزنیم.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام نامه ها و دستور العمل های نظام بانکی کشور، گفت: به طور نمونه بیش از ۳۱ سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد در حالی که این قانون قرار بود برای ۵ سال اجرا شود و سپس نواقص آن مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد در حالی که این اتفاق نیافتاد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد، با بیان اینکه باید سرمایه بانک های دولتی را افزایش داد، اظهار داشت: سالها است که نقدینگی به بانک های دولتی تزریق نشده است در حالی که بانک ها برای بقا و تقویت خود محکوم به تلاش برای افزایش سرمایه می باشند.
وی، توسعه اقتصادی کشور را متکی بر توانایی های نظام بانکی دانست و گفت: منابع توزیعی بانک ها برای سال جاری از سوی بانک مرکزی ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد که از این میان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات جدید است در حالی که بودجه جاری کشور ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می باشد و این ارقام نشان از تاثیرگذاری فراگیر و عمیق بانک ها در توسعه اقتصاد کشور دارد.
این مسوول، اقتصاد کشور را مبتنی بر اقتصاد بانک محور خواند و تغییر آن به اقتصاد بازار سرمایه را دشوار و نیازمند زمان طولانی دانست و اظهار کرد: حتی اجرای سیاست های تشویقی برای تغییر این نوع اقتصاد و تبدیل آن به جای بانک محور به بازار و سرمایه محور سالها به طول می انجامد.
قاسمی در بخش دیگری از صحبت های خود از اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه ای شفابخش برای اقتصاد کشور یاد کرد و با بیان اینکه اگر نسبت به این موضوع بی توجه باشیم آسیب های جدی را در حوزه اقتصاد متحمل خواهیم شد، گفت: امروزه خیلی از کشورها به سمت این نوع اقتصاد پیش رفته اند.
این مسوول با تاکید براینکه باید از اقتصاد رانتیر و تک محصولی که همان وابستگی به نفت است خارج شویم و برای این تحقق این موضوع باید به تقویت بخش خصوصی بپردازیم، اظهار کرد: اجرای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند در رفع وابستگی به نفت و خروج از اقتصاد رانتیر به ما کمک کند.
معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ارزیابی ها از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته مثبت نبود، اظهار کرد: این در حالی است که اجرای درست این قانون می تواند به اقتصاد کشور کمک قابل توجهی کند.
این مسوول، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاون را یکی از اهداف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خواند که موجب تحول در نظام اقتصادی کشور می شود و افزود: ایجاد بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی با وجود آنکه سیاست ایجاد و گسترش بانک های دولتی در کشور از میان رفته است نیز در همین راستا انجام شد.
کد مطلب: 26804
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
