۰
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۷

ظهور طبقه جديد بدهكاران بزرگ در نظام بانكی

يكی از دغدغه‌ها و چالش‌های دولت، قوه قضاييه و ساير نهادهای نظارتی كشور و ازجمله بانك‌ها، چگونگی ساماندهی مطالبات معوق و برخورد با بدهكاران بزرگ بانكي است.

ظهور طبقه جديد مرفه و صاحب درآمد بالا كه دسترسي قابل توجهي به منابع بانكي در سال‌هاي اخير و دولت قبل داشته‌اند و با رفتارهاي ويژه ازجمله خريد و فروش برج، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي و... خودنمايي مي‌كنند، موجب شده كه بخش عمده‌يي از منابع بانكي از طريق بدهكاران بزرگ اين طبقه قفل شده و منابع بانك‌ها را با محدوديت بسياري مواجه كرده است.

به گزارش تعادل، مجيد امامي، كارشناس اقتصادي با بررسي آمار و ارقام و گزارش‌هاي مختلف، وضعيت اين طبقه مرفه جديد و بدهكاران بزرگ بانكي را يادآور شده و يكي از چالش‌هاي عمده دولت در سال‌هاي آينده را رفتار و عملكرد طبقه بدهكاران بزرگ در نظام پولي و بانكي كشور معرفي كرده است.

وي در مقاله خود نوشته است: با تاكيد بر قدرت اقتصادي اين طبقه بايد بر لزوم در نظر گرفتن عكس‌العمل‌هاي اين طبقه به سياست‌هاي اقتصادي دولت تاكيد شود. اين طبقه بدون شك داراي اثراتي ناشناخته در اقتصاد ايران خواهد بود و بسيار مهم است كه دولت و قوه قضاييه اهتمام اولاي خويش را بر بازپس‌گيري معوقات بانكي از اين طبقه قرار داده و ضمن توجه فراوان به انضباط پولي و استقلال بانك مركزي، ترميم وضعيت پولي كشور را در صدر برنامه‌هاي خويش قرار دهند.

 براساس آمارها سهم 20درصد ثروتمند‌ترين به 20درصد فقيرترين جامعه در سال 91 برابر 9/12 بوده و سهم 40درصد ثروتمند‌ترين به 40درصد فقيرترين در همان سال برابر 75/3 است. فشار ركود تورمي بر گرده درصد عمده‌يي از جامعه كه درصد ناچيزي از نقدينگي و ثروت را در دست دارند سنگيني خواهد كرد و اينان بايد در انتظار بنشينند تا سياست‌هاي اقتصادي دولت بر دو دهك بالاي جامعه كه ثروت و نقدينگي در دستشان انباشته شده اثر كرده و انتظارات آنان را تحت تاثير قرار دهد تا شايد با سرمايه‌گذاري در صنايع بزرگ موجبات استخدام و اشتغال فراهم شده و اثرات آن بر رشد اقتصادي تمام بخش‌هاي اقتصادي كشور سرايت كند و معلوم نيست كه چه مدت طول خواهد كشيد كه اين انتظارات اصلاح شده و دهك‌هاي بالاي درآمدي نقدينگي تحت اختيارشان را در توليد به‌كار گيرند و باعث رشد اقتصادي شود.  

شايد بهتر باشد كه به جاي هدف قرار دادن انگيزه‌هاي 2دهك بالاي درآمدي براي سرمايه‌گذاري در صنايع بزرگ، تحرك اقتصادي 8 دهك پاييني جامعه براي رشد اقتصادي هدف‌گذاري شود تا با تحريك تقاضا در اين دهك‌ها چرخ‌هاي بازار به حركت درآمده و 2دهك بالاي جامعه را به دنبال خود بكشد. 8دهك پايين درآمدي، جمعيتي حدود 60ميليون نفر را شامل مي‌شود كه مي‌توان با تحريك تقاضا و بازارها در اين حوزه و فراهم كردن شرايط براي ايجاد صنايع كوچك و بنگاه‌هاي خانوادگي وضعيت درآمدي اينان را رشد داد. با اين جمعيت بايد مانند يك كشور مستقل برخورد كرده و مباني اقتصادي را مستقلا براي اين جمعيت بازتعريف كرده و چرخ‌هاي اقتصادي آنان را را بدون فكر كردن به انگيزه دهك‌هاي بالا و نقدينگي در دستشان به حركت انداخت.

فراهم كردن فضاي كسب وكار براي اين جمعيت بزرگ، تشويق كارآفريني در بنگاه‌هاي كوچك و خانوادگي، تحريك تقاضا و گردش پول از طرق مختلف ازجمله گردشگري (داخلي و خارجي)، فعاليت در صنايعي كه كاربر بوده و سرمايه كمي نياز داشته باشد و سرمايه‌گذاري در صنايعي كه به طور سنتي در آن مهارت و مزيت نسبي داشته و مي‌توان با بازاريابي مناسب مشتريان خارجي نيز يافت مانند صنعت چرم و كفش و... مي‌تواند درآمد اين دهك‌ها را بدون نياز به استخدام در صنايع بزرگ افزايش دهد. اين كار مستلزم تسهيل صادرات، سفر، گردشگري، امكانات بانكداري مناسب و در كنار آن حمايت شديد دولت از طريق كنترل قاچاق كالا، نزول‌خواري و فعاليت‌هاي پولي مخرب است.

 تحقيقاتي كه توسط پژوهشگران دانشگاه اهواز انجام شده، نشان مي‌دهد كه براساس اصول فرضيه‌يي، درآمد دايمي نسبي در دوره 85-61 ميل نهايي به مصرف براي گروه درآمد بالا برابر 7/0 و براي گروه درآمد پايين برابر 995/0 و براي گروه كل 85/0 برآورد شده است بنابراين فراهم كردن فضاي مطلوب براي افزايش تقاضاي 8 دهك پايين مي‌تواند چرخ‌هاي اقتصاد را تا تصحيح شدن انتظارات 2دهك بالا به حركت بيندازد.


ظهور طبقه جديد

طي سال‌هاي گذشته بخش بزرگي از نقدينگي به دست كساني افتاده كه نه سرمايه‌دار و سرمايه‌گذار حرفه‌يي هستند و نه دانش و تجربه و بينش صحيح در توليد و تجارت و اقتصاد رايج در دنيا را دارا هستند و نه اعتقاد و انگيزه براي كار اقتصادي سالم دارند.

 سياست‌هاي دولت قبلي مبني بر تزريق يك‌باره تمام درآمد نفتي به اقتصاد و افزايش شديد پايه پولي منجر به افزايش شديد قيمت‌ها و رشد نرخ تورم تا 45درصد شد و دولت براي جبران تورم شروع به افزايش شديد واردات كرد و به اين وسيله باعث كاهش سرمايه‌گذاري و توليد داخلي و افزايش بيكاري شد.

 اين پروسه منجر به افت رشد اقتصادي تا منفي 7درصد شد كه اقتصاددانان به نام بيماري هلندي مي‌شناسند و بروز آن را در تمامي مراحل ظهورش به دولت گوشزد كرده بودند ولي جواب خويش را اينچنين از زبان رييس كل بانك مركزي وقت دكتر بهمني دريافت كرده بودند: امريكا براي عبور از بحران، يك هزار و صد ميليارد دلار به اقتصاد خود تزريق كرد، كشور ما نيز در شرايط ركود ناچار است اين تزريق را انجام دهد تا صنعت و توليد راه بيفتد. او انتظار داشت كه تمام نقدينگي تزريق شده وارد عرصه توليد شود. اما اين اتفاق نيفتاد و افزايش نقدينگي منجر به تعميق رانت‌خواري و فساد مالي و بروز عوارض گوناگون شد.

 يكي از عوارض سياست‌هاي گفته شده به وجود آمدن طبقه‌يي جديد در جامعه ايران بود، طبقه‌يي با نام گيرندگان وام‌هاي كلان و بدهكاران كلان بانكي.

 طبقه‌يي كه اكنون بخش بزرگي از نقدينگي در دست آنهاست و چنانچه گفته شد انتظاراتي متفاوت از انتظارات عقلايي معمول در علم اقتصاد دارند و مي‌توانند با پولي كه در دست دارند، اهداف سياست‌هاي اقتصادي دولت را غيرقابل حصول كنند.

 با افزايش قيمت نفت دولت بدون توجه به نظر و استقلال بانك مركزي و با تحت فشار گذاشتن آن، تمام دلار‌هاي نفتي را از طريق افزايش پايه پولي به ريال تبديل و هزينه كرد. اين ريال‌ها سر از سيستم بانكي درآورد و سيستم بانكي بي‌محابا شروع به خريد دارايي‌هاي ثابت و املاك و ساختمان كرده و با ورود به بازار سرمايه و بنگاه‌داري باعث افزايش تقاضاي اين اقلام و افزايش شديد قيمت آنها شد و به اختلال و نوسانات بازار پول و سرمايه كمك كرد. افزايش منابع بانك‌ها، قدرت وام‌دهي آنها را به‌ شدت افزايش داد و بانك‌ها در غياب نظارت جدي بانك مركزي شروع به افزايش وام‌دهي كردند و در اين بين رانت‌خواري و فساد سازماندهي شده به وجود آمد كه نتيجه آن دريافت وام‌هاي نجومي توسط عده‌يي شد كه از اول هم قرار را بر عدم بازپرداخت اين وام‌ها گذاشته بودند.
 

خروج نام عده‌اي از فهرست بدهكاران بزرگ

اژه‌اي دادستان كل كشور مي‌گويد: (در اواخر سال91 حدود 820نفر از افرادي كه از 10ميليارد تومان به بالا معوق داشتند در سال92 تعدادشان افزايش يافت و به 980نفر رسيد و 45هزار ميليارد تومان رقم مطالبه در سال91 در سال92 به 62هزارميليارد تومان رسيد. تعدادي از بدهكاران كه معوقات آنها بالاست، در ليست ما وجود دارند اما در ليست بانك مركزي نيستند. به عنوان مثال فردي كه هزارميليارد تومان معوقه دارد، نامش در ليست بانك مركزي نيست و نيز در بررسي‌ها متوجه شديم براي اينكه نام يك فرد در ليست بيشتر از 10ميليارد به بالا قرار نگيرد، به‌طور مثال 50ميليارد بدهي وي را در ميان 5 شركت وي پخش كرده‌اند درحالي كه اين فرد ذي‌نفع واحد است و در نتيجه اين اقدام، اسم آن فرد جزو ليست بدهكاران نبوده است. در موردي ديگر، ملكي بابت بدهي تمليك شده ولي چندي بعد مشخص شده كه قيمت آن ملك بالاتر گذاشته شده و الان با وجود گذشت دوسال كه قيمت ملك بالا رفته همين الان قيمت آن نازل‌تر از قيمت واقعي است.


  مطالبات معوق 100 هزار ميليارد توماني

 براساس جديد‌ترين گزارش سازمان حسابرسي، آخرين رقم مطالبات معوق نظام بانكي با احتساب سود به 93هزارميليارد تومان رسيده است.

مجيد قاسمي، معاون مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اعلام كرده بود كه رقم مطالبات معوق بانكي به راحتي به 100هزارميليارد تومان مي‌رسد و اين يعني اينكه 20درصد نقدينگي كشور ديگر قابل بازگشت نيست.

جداول و نمودارهاي زير كه مبتني بر آمارهاي بانك مركزي است، نشان مي‌دهد كه عامل اصلي اين فرآيند، بانك‌ها هستند:

همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود از سال84 تا 91 پايه پولي 3/3برابر شده كه بيشترين سهم در اين افزايش را بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با 6/12برابرشدن به خود اختصاص داده و نقدينگي نيز 4برابر شده است.

 اين آمارها نشان مي‌دهد كه افزايش بي‌محاباي پايه پولي را بيشتر سيستم بانكي جذب كرده ولي اين سيستم نتوانسته اين پول را به‌طور متناسب توزيع كند.

حجم پولي كه در اين بازه زماني از طريق افزايش پايه پولي به اقتصاد تزريق شده، از كانال سيستم بانكي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي انجام گرفته و قسمت عمده اين پول به علت عملكرد خارج از وظيفه و رسالت سيستم بانكي خريد املاك و دارايي و ساختمان توسط بانك‌ها، بنگاهداري و اعطاي وام‌هاي كلان بدون توجيه و تضمين از چرخه سيستم بانكي خارج شد و به همين دليل سپرده‌هاي ديداري و بلندمدت كمتر از اسكناس و مسكوك در دست مردم رشد داشته است. خريد‌هاي بانك‌ها و وام‌هاي كلاني كه معوق شده‌اند، پول را به جاي اينكه در حساب‌هاي بانكي گردش كند، به دست كساني رسانيده كه ترجيح مي‌دهند اين پول‌ها را در بانك نگهداري نكنند و حتي اگر در بانك هم نگهداري كنند با اتكا به حربه‌هاي پولشويي اين پول‌ها را در جاهايي غير از توليد به ‌كار بگيرند.

 قسمت عمده اين اسكناس و مسكوك در دست اشخاص كه رشد 5/5برابري داشته نه به دست عامه مردم، بلكه به دست همان طبقه جديد بدهكاران كلان بانكي و وام‌گيرندگان كلان افتاده است. طبقه جديدي كه معمولا به واردات خودروهاي با قيمت‌هاي ميلياردي، كالاهاي لوكس و تجملاتي، ساخت ويلاهاي عظيم در بهترين زمين‌هاي زراعي كشور و سفرهاي خارجي و به‌طور كلي خرج كردن پول درخارج از كشور و دور نگه‌داشتن آن از بخش توليد علاقه وافري دارند.

رشد شديد و نمايي پايه پولي و نقدينگي نمايش داده شده ولي نحوه توزيع اين نقدينگي بين طبقات درآمدي نشان از حقيقتي تلخ درباره سرنوشت اين نقدينگي ايجاد شده دارد.  ضريب جيني در فاصله سال‌هاي 83 تا 91 تغيير چشمگيري را نشان نمي‌دهد و اين نقدينگي اصلا به شكل درآمد اشخاص وارد محاسبات ضريب جيني نشده است. اين پول‌ها به گونه‌يي خرج شده كه به‌طور استاندارد جزو هيچ يك از اقلام حساب‌هاي ملي ثبت نشده و به تبع آن در آمار درآمد‌هاي طبقات مورد محاسبه ضريب جيني نيز انعكاس نيافته به عبارت ديگر طبقه جديد پول به دست آورده را در اقتصاد رسمي به ‌كار نگرفته و درآمد و ثروتش را براي نظام آماري كشور فاش نكرده است. اگر امكان دسترسي به آمار‌هاي صحيحي از قاچاق كالا، ارز، طلا و آمارهاي مربوط به پولشويي و به‌طور كلي اقتصاد زيرزميني وجود مي‌داشت، احتمالا مقصد بخش اعظمي از اين نقدينگي توليدشده معلوم مي‌گشت و حتما وضعيت ضريب جيني بدتر نشان داده مي‌شد.  به‌طوري ‌كه از آمارهاي رسمي بانك مركزي به دست مي‌آيد، يكي از آدرس‌هاي مقصد اين پول‌ها، مي‌توانسته سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري باشد كه چنانچه ذكر شد، يكي از محل‌هاي پرجاذبه براي طبقه جديد بدهكاران بانكي و گيرندگان وام‌هاي ميلياردي بوده و اين درحالي است كه با وجود افزايش مسكن خالي، تعداد اجاره‌نشينان كمتر نشده است.


  تغيير ديدگاه اقتصادي دولت يازدهم

 از زمان آغاز به كار دولت يازدهم و شروع سياست‌هاي تيم اقتصادي آن مبني بر تمركز كامل بر كاهش نرخ تورم به عنوان نقطه شروع درمان ركود تورمي و علاج نرخ رشد منفي كه از پيامدهاي بيماري هلندي بود، تعداد زيادي از اقتصاددانان غالبا نهادگرا يا كينزي انتقاد خود از اين سياست‌هاي تيم اقتصادي را با اين استدلال كه سياست‌هاي اقتصادي در پيش گرفته شده ركود را تشديد خواهد كرد، آغاز كردند.

اين اقتصاددانان معتقدند كه كمبود تقاضاي كل علت ركود است و با تحريك تقاضاي كل از طريق سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي بايد درآمد ملي را افزايش و نرخ بيكاري را كاهش داد يعني هزينه‌هاي بخش دولتي را به قيمت استقراض از بانك مركزي و افزايش حجم پول افزايش داده و بيكاري را با قبول افزايش در نرخ تورم، كاهش داد.

 اما تيم اقتصادي دولت، ركود تورمي حاضر را عميق‌تر از اينها دانسته و علل و ريشه‌هاي آن را در جاهاي ديگري جست‌وجو كرده است. به اعتقاد تيم اقتصادي دولت، شدت ركود تورمي حاضر به‌گونه‌يي انتظارات را مختل كرده كه هرگونه تزريق نقدينگي فقط باعث تشديد اين اختلال گشته و ركود تورمي را عميق‌تر خواهد كرد. براين اساس به هيچ‌وجه زير بار افزايش هزينه‌هاي دولتي از محل استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي نخواهد رفت. از نظر وزير اقتصاد افزايش شديد قيمت نفت و تزريق كامل اين درآمد به اقتصاد در دولت قبلي، ميزان پايه پولي و حجم نقدينگي را به حدي افزايش داده كه با ايجاد اختلال در انتظارات، كليه بازارها را از تعادل خارج كرده و وابستگي اقتصاد به نفت را بيشتر كرده است. مشكلات موجود، در ساختارهاي نامتعادل افزايش درآمد‌هاي نفتي شكل گرفت و تزريق اين درآمد‌ها در بودجه دولت نيز موجب ساختار اقتصادي نامتعارف و ناكارآمد شد. طيب‌نيا افزود: متاسفانه با افزايش درآمد آن را در بودجه دولت استفاده كردند كه باعث وابستگي دولت به درآمد نفتي و بزرگ شدن آن شد. افزايش واردات و سركوب توليد ملي باعث شد شرايطي فراهم شود كه فشار تحريم‌ها متمركز به درآمد نفت شود.

اساسا وزير اقتصاد دولت، ديدگاهي بلندمدت و مبتني بر كمترين دخالت دولت براي رفع معضلات اقتصاد ايران دارد. او اعتقاد دارد مشكلات ما مشكلات يك روزه و دو روزه نيست كه در كوتاه‌مدت حل شود. بلكه بايد طي يك برنامه منسجم و هدفمند براي حل اين مشكلات تلاش كنيم. رشد بالاي نقدينگي علاوه بر تورم، مشكل كمبود منابع اعتباري را ايجاد كرده و توليد كمبود منابع مالي دارد و اگر براي حل آن به سمت افزايش نقدينگي برويم، تورم افزايش خواهد يافت كه خود باعث افزايش ركود خواهد شد و در نتيجه آن صاحب رشد لجام‌گسيخته نرخ ارز خواهيم بود. بازار ارز و طلا دچار عدم تعادل شده و سرمايه‌گذاري صورت نگرفته و بازار به سمت واسطه‌گري پيش مي‌رود. تيم دولت يازدهم برخلاف دولت‌هاي نهم و دهم هرگز تن به افزايش پايه پولي نخواهد داد و انتظار دارد كه نياز بازار به نقدينگي با بهبود عملكرد سيستم بانكي و افزايش ضريب فزاينده پولي تامين شود.

(دولت در دوسال اخير هرگز به سمت منابع بانك مركزي نرفت اما مشاركت بيشتر بانك‌ها نه با افزايش پايه پولي بلكه با پرداخت تسهيلات بيشتر جلب كرد كه نمي‌تواند آثار تورمي داشته باشد.

tpu7xb9tzz33it7x0m1u.png

https://akhbarbank.com/vdcjxaet.uqeahzsffu.html
تازه ترین اخبار