۰
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی سه ماه پیش خود علت اصلی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت به بانک‌ها را تسهیلات تکلیفی عنوان کرد، بررسی گزارش شهریور 93 پولی و بانکی حکایت از رشد بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات به بانک مرکزی دارد.
در حالی که انتظار‌ها از تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی سر و سامان دادن به وضعیت شاخص‌های کلان پولی و بانکی بود، انتشار آمارهای متغیرهای پولی و بانکی در چهارشنبه هفته گذشته، حاکی از ادامه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال با ۲۲.۵ درصد درصد رشد به ۶۸ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک‌ها با ۳۳.۹ درصد رشد به ۹۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان رسید که از این میزان بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت بوده است.

نگاهی به آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد این میزان رشد در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها تقریبا همان روند سال‌های گذشته است.

خبرنگار فارس، پس از انتشار گزارش سه ماهه وضعیت سیستم بانکی در شهریور ماه، گفت‌وگو با رئیس کل بانک مرکزی درخصوص علل رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها پرسید که وی علل اصلی این رشد بدهی را، تسهیلات تکلیفی بودجه دانست.

سیف گفت: قبول دارم که ما اجازه دادیم برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از منابع بانک مرکزی برداشت کنند که یکی نمونه‌های آن بانک ملی است.

وی افزود: بانک ملی پرداخت حجم زیادی از تسهیلات تکلیفی را بر عهده دارد و هم‌اکنون جریمه دیرکرد بابت مانده بدهی برای این بانک منظور می‌شود اما باز هم به دلیل پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با نرخ سود ۴ درصد مجبور به برداشت از حساب بانک مرکزی است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این مسائل وضعیت را به سمت اقدامات غیرمنطقی می‌برد، گفت: باید به صورت ریشه‌ای این موارد را حل کنیم و سال ۹۴ سالی است که انشاالله به بانک‌ها اجازه دهیم منابع خود را در چارچوب منطقی و کارشناسی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: ابتدا باید نحوه تخصیص منابع با اصول بانکداری منطبق باشد و بعد از بانک‌ها مسئولیت بخواهیم؛ در حال حاضر حجم بسیار زیادی از تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی است که بانک‌ها با نگاه اقتصادی نمی‌توانند این تسهیلات را پرداخت کنند.

سیف در پاسخ به این سوال که بدین ترتیب تسهیلات تکلیفی از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی در حال پرداخت است، گفت: بانک مرکزی عامل ابلاغ این تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها است و از طرف دیگر باید کنترل کند که حساب بانک نزد بانک مرکزی بدهکار نشود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در این بین دچار تضاد مسئولیت شده است زیرا از یک طرف به بانک تکلیف می‌کند تسهیلات با نرخ سود پایین بپردازد و از طرف دیگر بانک را به علت اضافه برداشت و بدهکار شدن جریمه می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بودجه سال آینده بدون تبصره به مجلس تقدیم می‌شود، گفت: ما تلاش کردیم این منطق در بودجه پیشنهادی سال ۹۴ لحاظ شود تا برای اولین بار در تاریخ بانکداری بعد از انقلاب با بودجه‌ای بدون تسهیلات تکلیفی تدوین شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه ما اعلام می‌کنیم می‌خواهیم انضباط پولی ایجاد کنیم به یکباره همه چیز را نمی‌توان اصلاح کرد،چون برخی تصمیمات از قبل گرفته شده که اثرات آن تا مدتی ادامه می‌یابد؛ آثار کامل سیاست‌های بانک مرکزی در متغیرهای پولی و مالی را باید از سال ۹۴ ارزیابی کنید.
https://akhbarbank.com/vdcjhie8.uqeomzsffu.html
تازه ترین اخبار