سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۴
بررسی نتایج توافق و یا عدم توافق هسته‌ای بر صنایع فعال در بورس
مذاکرات هسته‌ای در حال نزدیک شدن به روزهای حساس خود است. مذاکراتی که نتایج‌اش می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را دستخوش تغییرات اساسی کند. تیم تحلیل مؤسسه اقتصاد ایرانیان در تلاش برآمده تا تأثیرات محتمل نتایج مذاکرات هسته‌ای را بر فضای اقتصادی به طور کلی و به صورت اختصاصی بر صنایع مختلف در بورس تحلیل و واکاوی کند.
به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان، علی اکرم میرزایی عضو تیم تحلیل این موسسه با اشاره به سیر تاریخی تحریم‌ها، اظهار داشت: در طول ۳۵ سال گذشته علاوه بر افزایش درجه تأثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد، تنوع آنها افزایش یافته و دایره اعمال‌کنندگان از دولت آمریکا فراتر رفته و به جامعه جهانی نیز سرایت کرده است. علاوه بر این نهادهای اعمال‌کننده، نه قدرت هسته‌ای و نه توان نظامی ایران را هدف نگرفته‌اند .
میرزایی به گزارش‌های نهادهای تحریم‌کننده استناد کرد و گفت:، از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۱۲، تعداد ۵۶ تحریم از نوع مالی-تجاری و با هدف مسدود کردن دارایی‌ها و اعمال محدودیت بر مبادلات مالی و تجاری ایران بوده و تنها تعداد ۱۴ تحریم به واسطه مسئله هسته‌ای اعمال شده است.
وی این تحریم‌ها را ناجوانمردانه خواند و تشریح کرد: تحریم‌ها، اقتصاد ایران را با چالش‌هایی از جمله کاهش صادرات نفت ایران، افت تولیدات صنعتی و عدم امکان دسترسی به درآمدهای نفتی مواجه کرده است اگرچه فرصت‌های تاریخی نیز از این رهگذر پدید آمده است که در صورت عدم تشدید تحریم‌ها امکان تحقق یافتن این فرصت‌ها دور از انتظار به نظر می‌رسید که جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفتی و اصلاح بودجه دولت از این دست هستند.
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان تأثیر تحریم‌ها را بر بخش‌های مختلف اقتصاد براساس نوع و عمق وابستگی به خارج از کشور متفاوت دانست و تصریح کرد: محدودیت‌های تحمیل شده از طریق افزایش هزینه‌ها و یا کاهش درآمدها موجب افت سودآوری آنها شده است. بنابراین در صورت لغو تحریم‌ها یا ادامه آنها شرایط گوناگونی متصور است. در این مجال سعی برآن است تا به‌صورت اجمالی چشم‌انداز صنایع مختلف بعد از مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.
میرزایی به مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌ها در صنایعی مانند بانکداری اشاره کرد و گفت: در این مقایسه مشخص می‌شود که بانک‌های حاضر در بورس به دلیل محدود شدن مبادلات ارزی، بخشی از درآمدهای ارزی خود را از دست داده‌اند. در این میان اعتبارات اسنادی که سهم بالایی از کارمزدهای بانک را به خود اختصاص می‌دهد در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۱ در برخی از بانک‌ها به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.
وی ادامه داد: به واسطه تحریم صنعت نفت (کاهش صادرات)، مسدود شدن درآمدهای نفتی و متعاقباً عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، حجم مطالبات بانک‌ها از دولت در برخی موارد به بیش از ۵ برابر رسیده است. اما با این وجود نمودار سود خالص بانک‌های حاضر در بورس نشان‌دهنده تأثیر اندک تحریم‌ها بر روند سودآوری این بانک‌ها است.
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان افزود:بدون در نظر گرفتن افزایش سهم کارمزدهای حاصل از ضمانتامه‌ها و پر کردن خلأ کاهش کارمزدهای حاصل از گشایش اعتبارات اسنادی، بانک‌ها روش‌هایی ابتکاری جهت دور زدن تحریم‌ها یافته‌اند. حال با در نظر گرفتن احتمال لغو تحریم‌ها و توجه به تجربه انتشار بیانیه لوزان سوئیس می‌توان انتظار داشت بانک‌ها از آن دسته صنایع هستند که روند رشد سریعتری نسبت به صنایع دیگر خواهند داشت.
میرزایی با بیان اینکه در صنعت خودرو به دلیل وابستگی شرکت‌های تولیدکننده داخلی به قطعات وارداتی و افزایش نرخ ارز بعد از تحریم بانک مرکزی، هزینه‌های تولید این شرکت‌ها افزایش یافته، تشریح کرد: علاوه بر کاهش تولید، حاشیه سود این شرکت‌ها از سال ۹۰ تا سال ۹۱ افت قابل توجهی را تجربه کرده. اما از آنجا که این صنعت کمتر صادرات‌گرا است، تحریم‌های صنعت خودرو تأثیر چندانی بر آن نداشته و شرکت‌های خودروساز در پی تغییرات مدیریتی و افزایش تیراژ تولید یا به‌واسطه افزایش قیمت خودرو و یا به‌دلیل تولید خودروهای متفاوت، از شدت افت فروش خود کاسته‌اند.
بهزاد فکاری عضو تیم تحلیل این مؤسسه، صنایع فلزی را دارای پتانسیل بالای رشد و سودآوری ارزیابی کرد و اظهار داشت: عملکرد این صنایع در دوران تشدید تحریم‌ها نشان می‌دهد که با کاهش واردات محصولات مشابه خارجی، تولید فولاد و آهن رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به تأثیر‌پذیری اندک این صنایع از تحریم‌ها و همچنین روند رشد سرمایه‌گذاری بلندمدت آنها می‌توان انتظار داشت در صورت ادامه روند فعلی، این صنعت دارای شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد اما با بررسی معیارهای مختلف، برخی از شرکت‌های موجود در این صنعت، دارای عملکرد بهتری هستند.
مستشار نظامی تحلیل‌گر حوزه اقتصاد انرژی این مؤسسه در رابطه با صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی و کاهش قیمت نفت گفت: تحریم‌های صنعت نفت و گاز نسبت به افت قیمت نفت تأثیر کمتری بر صنایع پالایشگاهی حاضر در بورس داشته است. در پی تحریم شرکت‌های خارجی از سال ۸۵ و خروج این شرکت‌ها، حجم سرمایه‌گذاری متوقف شده در ایران از مرز ۳۲ میلیارد دلار گذشت. در نتیجه، طرح‌های توسعه‌ای اکثر شرکت‌های فعال در این حوزه متوقف شد.
نظامی به کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت ایران پس از تحریم بانک مرکزی در سال ۹۰ و تشدید تحریم‌های نفتی اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ دلار و ثابت ماندن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سبب شد تا برخی از این شرکت‌ها سودهای ۸ برابری را تجربه کنند. سناریوهای محتمل برای مذاکرات و تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موقعیت‌های پیچیده‌ای را به وجودآورده که تنها با نگاه کارشناسانه می‌توان آن را تحلیل کرد.
میرزایی به گزارش‌های نهادهای تحریم‌کننده استناد کرد و گفت:، از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۱۲، تعداد ۵۶ تحریم از نوع مالی-تجاری و با هدف مسدود کردن دارایی‌ها و اعمال محدودیت بر مبادلات مالی و تجاری ایران بوده و تنها تعداد ۱۴ تحریم به واسطه مسئله هسته‌ای اعمال شده است.
وی این تحریم‌ها را ناجوانمردانه خواند و تشریح کرد: تحریم‌ها، اقتصاد ایران را با چالش‌هایی از جمله کاهش صادرات نفت ایران، افت تولیدات صنعتی و عدم امکان دسترسی به درآمدهای نفتی مواجه کرده است اگرچه فرصت‌های تاریخی نیز از این رهگذر پدید آمده است که در صورت عدم تشدید تحریم‌ها امکان تحقق یافتن این فرصت‌ها دور از انتظار به نظر می‌رسید که جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفتی و اصلاح بودجه دولت از این دست هستند.
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان تأثیر تحریم‌ها را بر بخش‌های مختلف اقتصاد براساس نوع و عمق وابستگی به خارج از کشور متفاوت دانست و تصریح کرد: محدودیت‌های تحمیل شده از طریق افزایش هزینه‌ها و یا کاهش درآمدها موجب افت سودآوری آنها شده است. بنابراین در صورت لغو تحریم‌ها یا ادامه آنها شرایط گوناگونی متصور است. در این مجال سعی برآن است تا به‌صورت اجمالی چشم‌انداز صنایع مختلف بعد از مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.
میرزایی به مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌ها در صنایعی مانند بانکداری اشاره کرد و گفت: در این مقایسه مشخص می‌شود که بانک‌های حاضر در بورس به دلیل محدود شدن مبادلات ارزی، بخشی از درآمدهای ارزی خود را از دست داده‌اند. در این میان اعتبارات اسنادی که سهم بالایی از کارمزدهای بانک را به خود اختصاص می‌دهد در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۱ در برخی از بانک‌ها به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.
وی ادامه داد: به واسطه تحریم صنعت نفت (کاهش صادرات)، مسدود شدن درآمدهای نفتی و متعاقباً عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، حجم مطالبات بانک‌ها از دولت در برخی موارد به بیش از ۵ برابر رسیده است. اما با این وجود نمودار سود خالص بانک‌های حاضر در بورس نشان‌دهنده تأثیر اندک تحریم‌ها بر روند سودآوری این بانک‌ها است.
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان افزود:بدون در نظر گرفتن افزایش سهم کارمزدهای حاصل از ضمانتامه‌ها و پر کردن خلأ کاهش کارمزدهای حاصل از گشایش اعتبارات اسنادی، بانک‌ها روش‌هایی ابتکاری جهت دور زدن تحریم‌ها یافته‌اند. حال با در نظر گرفتن احتمال لغو تحریم‌ها و توجه به تجربه انتشار بیانیه لوزان سوئیس می‌توان انتظار داشت بانک‌ها از آن دسته صنایع هستند که روند رشد سریعتری نسبت به صنایع دیگر خواهند داشت.
میرزایی با بیان اینکه در صنعت خودرو به دلیل وابستگی شرکت‌های تولیدکننده داخلی به قطعات وارداتی و افزایش نرخ ارز بعد از تحریم بانک مرکزی، هزینه‌های تولید این شرکت‌ها افزایش یافته، تشریح کرد: علاوه بر کاهش تولید، حاشیه سود این شرکت‌ها از سال ۹۰ تا سال ۹۱ افت قابل توجهی را تجربه کرده. اما از آنجا که این صنعت کمتر صادرات‌گرا است، تحریم‌های صنعت خودرو تأثیر چندانی بر آن نداشته و شرکت‌های خودروساز در پی تغییرات مدیریتی و افزایش تیراژ تولید یا به‌واسطه افزایش قیمت خودرو و یا به‌دلیل تولید خودروهای متفاوت، از شدت افت فروش خود کاسته‌اند.
بهزاد فکاری عضو تیم تحلیل این مؤسسه، صنایع فلزی را دارای پتانسیل بالای رشد و سودآوری ارزیابی کرد و اظهار داشت: عملکرد این صنایع در دوران تشدید تحریم‌ها نشان می‌دهد که با کاهش واردات محصولات مشابه خارجی، تولید فولاد و آهن رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به تأثیر‌پذیری اندک این صنایع از تحریم‌ها و همچنین روند رشد سرمایه‌گذاری بلندمدت آنها می‌توان انتظار داشت در صورت ادامه روند فعلی، این صنعت دارای شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد اما با بررسی معیارهای مختلف، برخی از شرکت‌های موجود در این صنعت، دارای عملکرد بهتری هستند.
مستشار نظامی تحلیل‌گر حوزه اقتصاد انرژی این مؤسسه در رابطه با صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی و کاهش قیمت نفت گفت: تحریم‌های صنعت نفت و گاز نسبت به افت قیمت نفت تأثیر کمتری بر صنایع پالایشگاهی حاضر در بورس داشته است. در پی تحریم شرکت‌های خارجی از سال ۸۵ و خروج این شرکت‌ها، حجم سرمایه‌گذاری متوقف شده در ایران از مرز ۳۲ میلیارد دلار گذشت. در نتیجه، طرح‌های توسعه‌ای اکثر شرکت‌های فعال در این حوزه متوقف شد.
نظامی به کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت ایران پس از تحریم بانک مرکزی در سال ۹۰ و تشدید تحریم‌های نفتی اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ دلار و ثابت ماندن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سبب شد تا برخی از این شرکت‌ها سودهای ۸ برابری را تجربه کنند. سناریوهای محتمل برای مذاکرات و تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موقعیت‌های پیچیده‌ای را به وجودآورده که تنها با نگاه کارشناسانه می‌توان آن را تحلیل کرد.
کد مطلب: 34607
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
