اخبار بانک: تعاونی اعتبار میزان در سال 1379 با عضویت سه هزار نفر از کارکنان و قضات دادگستری خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با عنوان تعاونی اعتبار تشکیل شد و به تدریج گسترش و توسعه یافت و تعداد شعب به 107 شعبه در سه استان خراسان و شش شعبه در استان تهران و یک شعبه در جزیره کیش رسید.
به گزارش «اخبار بانک»، از اوایل بهمن ماه سال ۱۳۹۳ به علت برخی ریسک های که به شرح زیر عنوان میگردد موسسه دچار مشکل شد.
۱- ریسک اعتباری: ریسک اعتباری در مورد اعطای تسهیلات بوده و به طوری که احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده می باشد و وام گیرنده قادر به ایفای تعهدات خود نباشد که این ریسک با پرداخت تسهیلات به شرکت سرمایه گذاری پدیده به مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان، موسسه میزان را تهدید کرده است.
۲- ریسک نقدینگی: عبارت است از عدم آمادگی بانک ها برای تامین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به موقع دیون بانک ها (سپرده ها) که با اعلام پرداخت تسهیلات به شرکت پدیده اغلب مشتریان که از وضعیت مالی پدیده مطلع بودند و با تحلیل خود برگشت تسهیلات پرداختی را سخت دانسته و اقدام به خروج سپرده های خود نمودند و با توجه به موارد زیر، ریسک نقدینگی شدت گرفت؛
الف) خروج سپرده ها
ب) عدم قابلیت تبدیل دارایی های غیرنقدی به نقدی
ج) حجم سرمایه گذاری در پدیده
د) شکاف زمانی تسهیلات پرداختی به درخواست آنی سپرده توسط سپرده گذاران
با توجه به بحران که برای موسسه در شرف تاسیس میزان پیش آمده بود و مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی تودیع شد، متاسفانه بانک مرکزی هیچگونه اطلاعیه و یا اعلامیه ای مبنی بر اینکه میزان در حال اخذ مجوز است، اعلام نکرد و سکوت پیشه کرد.
برخی معتقدند که این موسسه منحل شده برخی از مراحل اداری اخذ مجوز و آخرین مرحله در آن (بازرسی جامع) توسط بازرسان اداره محترم نظارت بانک مرکزی از تاریخ بیستم دیماه سال 93 تا بیست و هشتم دیماه همان سال بازرسی های مفصل از شعب و سرپرستی با هدف اخذ اطلاعات و استعلامات مورد نیاز انجام پذیرفته است. در تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه سال 94 بنا به مصوبه شماره ۵۰۸۵۹/۹۴/م بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت تعاونی اعتبار میزان را با حدود ۱۵۰۰ نفر کارمند و 904 هزار نفر مشتری و۳۰۰۰ملیارد تومان منابع منحل اعلام کرد.بانک مرکزی و برخی مسوولان دولتی معتقدندکه مسوولان این موسسه منحل شده در زمان بحران با کندی و تاخیر زیاد در دریافت ودیعه تودیع شده و پیشنهاد ادغام باعث بروز بحران شدند. این انحلال در نهایت تبعاتی به همراه داشت.
تبعات انحلال
تبعات اقتصادی :
الف) بیکاری ۱۵۰۰ نفر کارمند
ب) بلوکه شدن ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم که این نقدینگی در صورت ورود به چرخه اقتصادی، منجر به رونق اقتصاد سه استان می شود .
ج) بر هم خوردن اقتصاد سپرده گذاران این موسسه منحل شده
د) افزایش بیکاری مبنی بر اینکه ۳۰۰۰ میلیارد تومان ،سرمایه چندین واحد تولیدی و صنعتی بوده که با این وضعیت و مسکوت ماندن سپرده این واحدها، عملاً این واحدها متوقف و توان ادامه کار به علت نبود نقدینگی را نخواهند داشت و در نتیجه منجر به بیکاری کارکنان این واحد ها خواهد شد.
ها) تحمیل ۸۴۰ میلیارد هزینه به اداره کار مبنی بر هزینه بیکاری کارکنان (۱۵۰۰ نفر)
و) بی اعتمادی مردم به بازار پولی
تبعات سیاسی:
متاسفانه بعد از انحلال، تجمعات گسترده و اعتراض آمیز مشتریان مقابل استانداری، ساختمان مرکزی میزان و دادگستری، بانک مرکزی و غیره شکل گرفته و اولاً منجر به بر هم خوردن نظم شهری و استانی شد.
همچنین منجر به تخریب اموال عمومی شد. از سوی دیگر شبکه های خارجی سودجو با هدف مغرضانه از این تجمعات در حال تحلیل و بررسی به نفع خود و بهره برداری های خود هستند.
تبعات اجتماعی:
متاسفانه بعد از انحلال، خیلی از مشتریان رسیدن به پول خود را زمان بر و یا غیر ممکن دانسته، اقدام به فروختن مانده حساب خود به مبلغ خیلی کمتر به افرادی که به میزان بدهکار بودند، کردند که عملاً اقدامی غیرشرعی بود و در ادامه تاثیرات این مشکلات به نهاد پاک خانواده ها انتقال داده شد.
راه حل های پیشنهادی و مطلوب تر از انحلال:
۱-ادغام :
اگر مدیران میزان پینشهاد ادغام را می پذیرفتند،حقوق همه سپرده گذاران و کارکنان حفظ می شد.
۲-سرمایه گذاری بخش خصوصی:
برخی مدعی تمایل چند سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در این موسسه منحله شده اند که باز هم بنا به دلایل نامعلوم این امر هم محقق نشد.
3- با توجه به اینکه ادغام و سرمایه گذاری منتفی شده است،بهترین است که سپرده گذاران راه صبر و آرامش را در پیش بگیرند تا هر چند دیر و کم،ولی به وجه سپرده خود برسند.
با توجه به بحران میزان، بانک مرکزی باید با صبر و تامل بیشتری با موسسات غیر مجاز برخورد کند.اکنون که برخی موسسات خواستار حرکت در مسیر قانون هستند، خوب است بانک مرکزی نیز با سرعت بیشتر مردم را از نگرانی خارج و موسسات را نیز زیر چتر قانون ببرد.
از سوی دیگر قانون مند شدن نیز اصل مهمی است که موسسات باید به آن تمکین کنند تا سپرده گذاران و در نهایت دولت و مسوولان دچار مشکل نشوند.
۱- ریسک اعتباری: ریسک اعتباری در مورد اعطای تسهیلات بوده و به طوری که احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده می باشد و وام گیرنده قادر به ایفای تعهدات خود نباشد که این ریسک با پرداخت تسهیلات به شرکت سرمایه گذاری پدیده به مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان، موسسه میزان را تهدید کرده است.
۲- ریسک نقدینگی: عبارت است از عدم آمادگی بانک ها برای تامین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به موقع دیون بانک ها (سپرده ها) که با اعلام پرداخت تسهیلات به شرکت پدیده اغلب مشتریان که از وضعیت مالی پدیده مطلع بودند و با تحلیل خود برگشت تسهیلات پرداختی را سخت دانسته و اقدام به خروج سپرده های خود نمودند و با توجه به موارد زیر، ریسک نقدینگی شدت گرفت؛
الف) خروج سپرده ها
ب) عدم قابلیت تبدیل دارایی های غیرنقدی به نقدی
ج) حجم سرمایه گذاری در پدیده
د) شکاف زمانی تسهیلات پرداختی به درخواست آنی سپرده توسط سپرده گذاران
با توجه به بحران که برای موسسه در شرف تاسیس میزان پیش آمده بود و مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی تودیع شد، متاسفانه بانک مرکزی هیچگونه اطلاعیه و یا اعلامیه ای مبنی بر اینکه میزان در حال اخذ مجوز است، اعلام نکرد و سکوت پیشه کرد.
برخی معتقدند که این موسسه منحل شده برخی از مراحل اداری اخذ مجوز و آخرین مرحله در آن (بازرسی جامع) توسط بازرسان اداره محترم نظارت بانک مرکزی از تاریخ بیستم دیماه سال 93 تا بیست و هشتم دیماه همان سال بازرسی های مفصل از شعب و سرپرستی با هدف اخذ اطلاعات و استعلامات مورد نیاز انجام پذیرفته است. در تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه سال 94 بنا به مصوبه شماره ۵۰۸۵۹/۹۴/م بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت تعاونی اعتبار میزان را با حدود ۱۵۰۰ نفر کارمند و 904 هزار نفر مشتری و۳۰۰۰ملیارد تومان منابع منحل اعلام کرد.بانک مرکزی و برخی مسوولان دولتی معتقدندکه مسوولان این موسسه منحل شده در زمان بحران با کندی و تاخیر زیاد در دریافت ودیعه تودیع شده و پیشنهاد ادغام باعث بروز بحران شدند. این انحلال در نهایت تبعاتی به همراه داشت.
تبعات انحلال
تبعات اقتصادی :
الف) بیکاری ۱۵۰۰ نفر کارمند
ب) بلوکه شدن ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه مردم که این نقدینگی در صورت ورود به چرخه اقتصادی، منجر به رونق اقتصاد سه استان می شود .
ج) بر هم خوردن اقتصاد سپرده گذاران این موسسه منحل شده
د) افزایش بیکاری مبنی بر اینکه ۳۰۰۰ میلیارد تومان ،سرمایه چندین واحد تولیدی و صنعتی بوده که با این وضعیت و مسکوت ماندن سپرده این واحدها، عملاً این واحدها متوقف و توان ادامه کار به علت نبود نقدینگی را نخواهند داشت و در نتیجه منجر به بیکاری کارکنان این واحد ها خواهد شد.
ها) تحمیل ۸۴۰ میلیارد هزینه به اداره کار مبنی بر هزینه بیکاری کارکنان (۱۵۰۰ نفر)
و) بی اعتمادی مردم به بازار پولی
تبعات سیاسی:
متاسفانه بعد از انحلال، تجمعات گسترده و اعتراض آمیز مشتریان مقابل استانداری، ساختمان مرکزی میزان و دادگستری، بانک مرکزی و غیره شکل گرفته و اولاً منجر به بر هم خوردن نظم شهری و استانی شد.
همچنین منجر به تخریب اموال عمومی شد. از سوی دیگر شبکه های خارجی سودجو با هدف مغرضانه از این تجمعات در حال تحلیل و بررسی به نفع خود و بهره برداری های خود هستند.
تبعات اجتماعی:
متاسفانه بعد از انحلال، خیلی از مشتریان رسیدن به پول خود را زمان بر و یا غیر ممکن دانسته، اقدام به فروختن مانده حساب خود به مبلغ خیلی کمتر به افرادی که به میزان بدهکار بودند، کردند که عملاً اقدامی غیرشرعی بود و در ادامه تاثیرات این مشکلات به نهاد پاک خانواده ها انتقال داده شد.
راه حل های پیشنهادی و مطلوب تر از انحلال:
۱-ادغام :
اگر مدیران میزان پینشهاد ادغام را می پذیرفتند،حقوق همه سپرده گذاران و کارکنان حفظ می شد.
۲-سرمایه گذاری بخش خصوصی:
برخی مدعی تمایل چند سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در این موسسه منحله شده اند که باز هم بنا به دلایل نامعلوم این امر هم محقق نشد.
3- با توجه به اینکه ادغام و سرمایه گذاری منتفی شده است،بهترین است که سپرده گذاران راه صبر و آرامش را در پیش بگیرند تا هر چند دیر و کم،ولی به وجه سپرده خود برسند.
با توجه به بحران میزان، بانک مرکزی باید با صبر و تامل بیشتری با موسسات غیر مجاز برخورد کند.اکنون که برخی موسسات خواستار حرکت در مسیر قانون هستند، خوب است بانک مرکزی نیز با سرعت بیشتر مردم را از نگرانی خارج و موسسات را نیز زیر چتر قانون ببرد.
از سوی دیگر قانون مند شدن نیز اصل مهمی است که موسسات باید به آن تمکین کنند تا سپرده گذاران و در نهایت دولت و مسوولان دچار مشکل نشوند.
کد مطلب: 35028
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
دولت بهتر است هرچه زودتر اشتباهش را قبول کرده مشکلات موسسه را حل کند
۵۵۵
اقایون برادران من انحلال میزان رای ونظر یک نفر نبوده بلکه حاصل نتیجه گیری بسیاری از مقامات کشوری بوده من به عنوان سپرده گذارخواهشمندم بگذارید موسسه روند قانونی انحلال را طی کند تا زودتر به پول برسیم اینگونه پیشنهادات سرمایه گذار و اذغام همه میدانند که شدنی نیست چون میزان ورشکسته شده و اینگونه پیشنهادات حاصل فکر مدیران میزان است تا وقت بیشتری را تلف کنند که بضرر سپرده گذار است
مشتری ساکت ومظلوم وخوش باور
احسنت بله آنهایی که اشناداشتندکل پولشان راگرفتندولی امثال من بدبخت وخوش باورکه دلمان خوش کرده بودیم به حرفهای بیهوده کارکنان بی انصاف این است سرنوشت ماالبته کارکنان هم بایدجزای پارتی بازیشان رابکشندبخدا سحروافطاربرای کارکنان پارتی بازدعامیکنم زودترحقشان راخدابدهد بخاطربی عدالتیشان!!!
فراهی
برادر عزیز یا شما معنی انحلال را نمی فهمی و مطمئن هستم اصلا سپرده گذار نیستی دارایی های میزان شامل تسهیلات ارائه شده و املاک و اموال منقول میباشد و طرف دیگر بدهی ها که سپرده گذار میباشد علیهذا دارایی ها با توجه به ماهیت که دارند قابلیت نقد شوندگی حداقل برای 5سال آینده را دارند و عملا پول مردم برای 5سال متوقف و اقتصاد 3استان فلج میگردد مشتریان میزان 10درصد نیاز به پول دارند و 90درصد دلواپس برای پول خود میباشند مگر مقامات کشور اشتباه نمی کنند لطفا منطقی و با رویکرد مردم گرایانه فکر کنید.
ما سپرده گذارا برای رسیدن به این مرحله تلاش زیادی کردیم که توسط قوه محترم قضاییه حاضر به فروش املاک شده اند این گونه نظرات ادغام یا سرمایه گذار یعنی تکرار قضایای بهمن و اسفند یعنی روز ازنو روزی ازنو یعنی بر باد رفتن زحمات شش ماهه سپرده گذار که اونوقت هیکاریش نمیشه کرد چون مسیولین میگن خودتان گفتید پسبه نفع همه است که صبر بیشه کنیم و روند قانونی انحلال و فروش املاک و تامین نقدینگی طی شود انشاالله کارمندانی هم که مستحق کار و دارای شرایط مناسب هستند در شبکه بانکی استخدام شوند نه با مدرک دیپلم و یا سیکل که بعضی از کارمندان میزان دارند
سپرده گذار
به نظر من :1-اعضا هیئت مدیره که منافع خود را بر خیروصلاح سپرده گذار ان ترجیح داده و با ادغام در بانک صادرات مخالفت نمودند مصداق کامل اخلالگر اقتصادی بوده باید به اشد مجازات برسند تا درس عبرتی باشد . .2-هیئت مدیره بابی تدبیری خویش 904 هزار نفر را بد بین نموده است .3- اگر فردا 900/000نفر به خیابانها بریزند ومطالبه حقشان را بکنند چه کسی می تواند جلو انها را بگیرد .4- بانک مرکزی باید از طریق رسانه ها اطلاع رسانی می کرد تا مردم بتدریج سپرده خود را خارج کنند.یک مرجع مسولیت پذیر باید به به این ابهامات پاسخ دهد.
سپرده گذار نیشابور
من هم با مطالب اخبار بانک موافقم ولی متاسفانه کسی به فکر مردم نمی باشد مثلا" در نیشابور دادگستری و نیروی انتظامی طی اطلاعیه ای که در محل درب شعبه نصب کرده اند از هر گونه تجمع سپرده گذاران در مقابل شعبه را غیر قانونی اعلام کرده اند و با سپرده گذاران برخورد می کنند در صورتیکه به جای اینکه از حق و حقوق سپرده گذاران دفاع کنند و سرمایه سپرده گذاران را برگردانند با سپرده گذار مانند مجرمان رفتار می کنند. در یک کلام هیچ کس برای سپرده گذاران دلسوزی نمی کند.
به نظر من تبعاتش بسیار بیشتر ازاونیه که شما گفتید کسب و کار در این سه استان افتضاح شده ساخت و ساز خوابیده مردم به هیچ عنوان به هیچ مسول استان کوچکترین اعتمادی ندارن چه بسیار افرادی که مراسم شادی و غمشون تحت تاثیر قرار گرفت و..... ایا واقعا ارزششو داشت که سر لج و لجبازی بانک مرکزی با چهار تا موسسه که مجوز نداشتند همچین اتفاقی می افتاد ایا بجاست چون زور بانک مرکزی به این موسسات نمیرسید باید از مردم به عنوان تومه استفاده میکرد ایا دادگستری نمیتوانست با تدبیر بیشتری با پدیده برخورد میکرد تا این مشکلات پیش نمی امد ایا ایا ایا
ازبیرجند
باتشکر ازگزارش جالب اخبار بانک ضمن اینکه مدیران میزان ریسکها واشتباهاتی داشتند اما تلاش خودرا بادادن بخشودگی وامهاوپاداش به سپرده گذاران انجام دادند تاجو را آرام کنند
ولی باکمال تاسف پیامهای منفی ومداوم بانک مرکزی باعث نابودی مردم واین موسسه شد که اگر این زخم بزودی درمان نشود تبعات خطرناکی خواهدداشت چون موضوع یک میلیون خانواده سپرده گذار وکارمند است
ولی باکمال تاسف پیامهای منفی ومداوم بانک مرکزی باعث نابودی مردم واین موسسه شد که اگر این زخم بزودی درمان نشود تبعات خطرناکی خواهدداشت چون موضوع یک میلیون خانواده سپرده گذار وکارمند است
حسین
با سلام اخبار بانک عزیز لطفا پیگیری کنین تا هینت تصفیه با ارائه یک برنامه زمانبنذی مردم رو از زمان وصول مطالباتشون مطلع کنن در حال حاضر خیلی ها با ترفند خرد کردن حساب و انتقال به چند حساب دارن پول میگیرن که باید مبالغ سپرده هارو از شروع بحران دسته بندی کنه بعد زمان پرداخت رو به طلبکاران اعلام نماید
جالبه در کشوری که اگه بخوای یک بقالی باز کنی هزاران بازرس و مامور میریزند واینقدر سوال پرست میکنن که دیوانه شی اونوقت مثل قارچ از زمین موسسه مالی رشد میکنه اموال مردم رو با هزار ترفند میگیرند آقایان مسول سکوت میکنند بعد از چند سال یادشون میاد این موسسات مشکل دارندوحالا که به مشکل خوردن توپ پاس میدن به زمین همدیگه.اگه راست میگین اموال میزان رو بزارین مزایده خیلی ها هستند که توان خرید اموال رو دارند وپول مردم رو بدین و از کابوس های شبانشون کم کنید
کارمند بانک صادرات
اولش بانک صادرات یک نیمچه قولی داد که پس از حسابرسی های لازم میزان رو قبول کنه . در فروردین 94 که حسابرسی کرد دید که کل املاک میزان - که برگ برنده اون بود - فقط یک پنجم بدهیهاشو پوشش میده . از طرفی دید که اصلا میزان از پدیده وثیقه ملکی نگرفته و 750 میلیارد تومن بی زبونو طی چند مرحله به پدیده داده . واسه همین اسماعیل لله گانی - مدیر عامل محترم بانک صادرات - گفت : ما با دیون معوق میزان کاری نداریم ( یعنی در صورتی میزان رو به فرزندی قبول می کنیم که وامهای بی حساب و کتابش به پای ما نوشته نشه ) . این یعنی انصراف رسمی بانک صادرات از ادغام بدلیل تراز منفی میزان .......
کارمند بانک صادرات
ببخشین ! من الکی حرف می زنم ؟؟ اون آقا که قبل من نظر داده گفته : مدیران میزان به شرط استخدام نیروها ادغام رو می خواستند . چقدر ساده این شما ... یعنی واقعا فکر کردین مدیران میزان به فکر کارمنداشون بودن ؟؟ .... در اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خیلی سنگ اندازی کرد که اصلا شکی نیست . ولی ماجرای عدم ادغام همینه که من گفتم .
سپرده گذار نیشابور
هیئت محترم تسویه لطفا" برای ما سپرده گذارانی که نمی توانند اقدام به فروختن مانده حساب خود به بدهکاران و یا انتقال به حساب های دیگران به مبالغ کمتر جهت زودتر رسیدن به وجوه خود را دارند فکری هم بکنید کاشکی همه سپرده گذاران محترم که می خواهند زودتر به پولشان برسند به فکر دیگران هم بودند و پولشان را طی مبلغ های کمتری به حسابهای دیگران انتقال نمی دادند و با این ترفند زودتر خودشان را خلاص کنند ما هم مثل شما مشکل داریم لطفا" به فکر ما هایی که نمی توانیم این کار را بکنیم باشید کاشکی هیئت تسویه به صورت پرداخت پلکانی درصدی از سپرده تمام سپرده گذاران چه خرد و چه درشت کار همه را راه می انداخت.
روز و شب دعا می کنم که هیئت مدیره (بخصوص مدیر مسئول و رئیس هیئت مدیره میزان) که در حال حاضر در زندان هستند در هر دو دنیا به عذاب سخت گرفتار شن که اگر همون اوایل ادغام رو قبول می کرد نه بهانه ای به بدخواهان میداد و نه این همه سپرده گذار و کارمند رو بدبخت می کرد.
در طول چند سال اخیر برای چندی از موسسات مالی این مشکل پیش آمد که حداکثر عرض جند ماه حل شد اما این موسسه بعد از 5 ماه هنوز به امید نیرویی بود که از غیب بیاد.
در طول چند سال اخیر برای چندی از موسسات مالی این مشکل پیش آمد که حداکثر عرض جند ماه حل شد اما این موسسه بعد از 5 ماه هنوز به امید نیرویی بود که از غیب بیاد.
سپرده گذار صبور
از نماینده اسفراین که دکترای اقتصاد دارد توقع داشتیم در مورد مشکل مردم ومیزان حداقل اظهار نظری داشته باشد و تبعات مشکلات موجود را گوشزد کند .بیکاری خیلی از خانواده ها بعلت از دست رفتن سرمایه ها ، ایجادبیماریهای مختلف سکته های قلبی ومغزی ومشکلات روانی یک میلیون خانوار سپرده گذار . اخبار بانک لطفا پیگیری نمایید
سلام خواهشن ازطریق رسانه جمعی تلویزیون بامردم سخن بگویید و ازشون بخواهید از شلوغ کردن دس بردارن تا موسسه میزان راحت ترکار ملت راه بینداز
چون با شلوغ کردن هیچ کارمندی نمیتواند کارش راباخیال راحت انجام ده
درضمن جناب آقای سیف شما حداقل با ادغام میزان موافقت نمایید تارزودتر این قضیه تمام شود تاکارمنداشم بیکارنمانند
باتشکر
مخالف شایعات واذهام وشلوغی بی مورد
چون با شلوغ کردن هیچ کارمندی نمیتواند کارش راباخیال راحت انجام ده
درضمن جناب آقای سیف شما حداقل با ادغام میزان موافقت نمایید تارزودتر این قضیه تمام شود تاکارمنداشم بیکارنمانند
باتشکر
مخالف شایعات واذهام وشلوغی بی مورد
حسین
واقعا" آقایون مردم را چی فرض کردن ، اگر نمی دانند بروند ببینند وقتی تصمیم بر حل مشکل باشد چگونه مشکل موسسه مولی الموحدین که مشابه میزان بود را حل کردن یا مگر خود دولت نمی تواند بر اساس قیمت کارشناسی اموال را تصاحب کند و پول ان را به سپرده گزاران بدهد و سپس از روی آرامش اموال را فروش و پول داده شده را پس بگیرند تا مردم بدبخت که پول مسکن یا رزق زندگیشون را نباز دارند مجبور نشوند دهان روزه بریزن تو خیابون
تازه ترین اخبار
