۰
۶
اخبار بانک: دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «معمای نرخ سود بانكی : كالبدشكافی بحران اعسار در برخي نهادهاي مالي مجاز» به بررسي واكنش سياستگذاران به افزايش نرخ سود بانكي، علل چسبندگي نرخ سود بانكي، رفتار نهادهاي مالي بحران‌زده و آينده نهادهاي مالي درمعرض بحران پرداخته و نتيجه گرفته كه دليل معماي بالاي نرخ سود بانكي، عملكرد موسسات و بانك‌هاي رسمي است كه با بحران مالي و بانكي و ورشكستگي رسمي مواجه هستند.
ورشكستگی غيررسمی بانك‌ها دليل چسبندگی نرخ سود

به گزارش «اخبار بانک»، در اين پژوهش كه به سفارش الياس نادران عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم توسط محمدجواد شريف‌زاده انجام شده به بررسي مشكل كمبود نقدينگي و اعسار و ورشكستگي غيررسمي نهادها و موسسات و بانك‌هاي مجاز پرداخته و بحران مالي اين نهادهاي رسمي را مهم‌تر از رفتارهاي موسسات غيرمجاز ارزيابي كرده است.

در اين پژوهش آمده است: با شروع روند كاهنده تورم نقطه به نقطه پس از خردادماه92 مقامات اقتصادي كشور انتظار داشتند نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي نيز كاهش يابد. برخلاف انتظار مقامات مزبور، نرخ‌هاي مذكور –به‌ويژه نرخ سود سپرده‌هاي يكساله و كمتر از آن- در يك سال اول فعاليت دولت يازدهم به نحو ملموسي بين 5 تا 2 واحد درصد افزايش يافت. باوجود توسل بانك مركزي به ابزارهاي تنبيهي جهت كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال‌هاي93 و 94، نرخ‌هاي رسمي سود بانكي همچنان بالاتر از نرخ‌هاي پيش از خردادماه92 است؛ ضمن آنكه از گوشه و كنار گزارش‌هاي متعددي مبني بر تخلف برخي بانك‌ها از نرخ‌هاي ابلاغ شده ازسوي بانك مركزي شنيده مي‌شود.

براي تبيين اين مساله -كه معماي نرخ سود بانكي- افزايش نرخ‌هاي سود اسمي و حقيقي باوجود كاهش انتظارات تورمي ناميده مي‌شود، فرضيات مختلفي وجود دارد.

تحليل‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد فرضياتي نظير پايان يافتن سركوب مالي و آزادسازي نرخ‌هاي سود يا رقابت ناسالم نهادهاي مالي غيرمجاز، فرضيه‌يي كه بيشتر ازسوي بانك مركزي بيان شده، نمي‌تواند تبيين دقيقي از موضوع به دست دهد.به‌همين دليل نيز اقداماتي كه تاكنون در دستور كار مقامات پولي و ساير مقامات سياسي كشور قرار داشته، نتوانسته مساله را حل كند.كليد اصلي فهم معماي نرخ سود بانكي را بايد در آن دسته از نهادهاي مالي عموما مجاز جست‌وجو كرد كه با مشكل كمبود نقدينگي و اعسار و ورشكستگي غيررسمي مواجه شده‌اند.

 مشكل مزبور تا حد زيادي ريشه در پديده پيچيده مطالبات غيرجاري نهادهاي مالي دارد. تراكم مطالبات غيرجاري در سنوات گذشته در كنار ذخيره‌گيري‌هاي ناكافي بابت مطالبات مشكوك‌الوصول و وضعيت نامناسب سرمايه بانك‌ها باعث كمبود شديد نقدينگي و اعسار برخي نهادهاي مالي شده است. به‌علاوه انگيزه‌هاي كوتاه‌مدت مديران و سهامداران بانك‌ها و برخي مقامات سياسي كشور باعث به‌تاخير انداختن موضوع از طرقي مانند استمهال و عدم طبقه‌بندي صحيح مطالبات غيرجاري بانك‌ها شده است. ادامه روند مذكور در ميان‌مدت باعث زيانده شدن فعاليت واسطه‌گري مالي بانك‌ها -به‌عنوان هسته اصلي فعاليت بانكي- و در بلندمدت باعث بروز مشكلات شديدتر و احيانا ورشكستگي‌هاي گسترده در نظام بانكي خواهد شد. در بعد كلان نيز مشكلات اين نهادها منجر به افزايش نرخ سود بانكي، كاهش توان اعتباردهي نظام بانكي، كم‌اثر شدن سياست پولي، افزايش هزينه‌هاي مالي فعالان اقتصادي و كاهش جذابيت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شده است.

طبعا تا مشكلات اين نهادها به‌صورت ريشه‌يي حل نشود، نمي‌توان اميد چنداني به كاهش نرخ‌هاي سود بانكي براساس منطق بازار داشت.به هر تقدير آنچه مهم است اقدام عاجل براي مهار بحران اعسار است؛ زيرا اين بحران بنا به ذات خود ماهيت پيش رونده و گسترش يابنده دارد و روزبه‌روز مهار آن دشوارتر مي‌شود.

با تكيه بر منطق اقتصادي و تجارب جهاني و باتوجه به كاستي‌هاي نهفته در راهكارهايي كه تاكنون به‌كار گرفته شده است، تنها دو راه براي حل ريشه‌يي بحران نهادهاي مالي درمعرض اعسار و ورشكستگي در شرايط كنوني كشور وجود دارد. راه‌حل اول استفاده از سازوكار رسمي بازسازي و ورشكستگي است كه به علل گوناگون ازجمله فقدان زيرساخت‌هاي قانوني و سازماني لازم و نيز برخي حساسيت‌هاي اجتماعي چندان مثمرثمر نخواهد بود. راه‌حل دوم كه مورد تاكيد اين گزارش است نجات نهادهاي مالي داراي اهميت سيستمي از طريق تزريق مشروط سرمايه نقدي به آنان در قبال دريافت سهام ممتاز است. در اين روش نهاد مالي دولتي يا خصوصي در صورت خارج كردن دارايي‌هاي مسموم از ترازنامه خود و تامين ساير شروط ممكن است از طرف دولت سرمايه نقدي دريافت كند.

بسياري از شبهات و نقاط ضعف احتمالي اين روش ازجمله احتمال افزايش نقدينگي و تورم و مساله سهامداري دولت در نهادهاي مالي خصوصي نيز با سازوكارهايي كه در متن طرح پيشنهادي آمده است قابل مديريت و جبران است، بنابراين اگر بسترهاي قانوني اين اقدام فراهم و اصلاحات نهادي لازم به‌درستي انجام شود، مي‌توان اميد داشت بخش مهمي از مشكلات نظام پولي و بانكي كشور ازجمله مساله بالا بودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به‌صورت ريشه‌يي حل و فصل شود.

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با اين سوال مهم و فراگير آغاز مي‌شود كه چرا باوجود تلاش دولت در بيش از يك و نيم سال گذشته نرخ سود بانكي كاهش ملموس نيافته، بلكه در مقايسه با سال‌هاي پيش از آن به‌طور ملموس افزايش يافته است. مقامات و سياستگذاران اقتصادي دولت به‌درستي تصميم داشتند –ضمن پرهيز از روش‌هاي دستوري تعيين نرخ سود بانكي و با تكيه بر سازوكار بازار– نرخ‌هاي سود بانكي را كاهش دهند تا از اين راه با تشويق بخش خصوصي به افزايش مصرف و سرمايه‌گذاري، راه استدلال مقامات دولت –چنانكه بارها از رسانه‌ها شنيده شد- خروج از ركود را هموارتر كنند.

مركز پژوهش‌ها در بخش راهكارها به چند نكته اشاره كرده و نوشته است: با تكيه بر منطق اقتصادي و تجارب جهاني و باتوجه به كاستي‌هاي موجود در راهكارهايي كه تاكنون به‌كار گرفته شده است، تنها دو راه براي حل ريشه‌يي بحران نهادهاي مالي درمعرض اعسار وجود دارد. راه‌حل اول استفاده از سازوكار قانوني بازسازي اقتصادي و ورشكستگي است كه به علل گوناگون ازجمله فقدان زيرساخت‌هاي قانوني و سازماني لازم در شرايط كنوني اقتصاد ايران چندان امكان اجرا ندارد.

راه‌حل دوم نجات نهادهاي مالي مذكور از طريق تزريق مشروط سرمايه نقدي در قبال دريافت سهام ممتاز است. در اين روش تمامي بانك‌هايي كه اهميت سيستمي دارند و با مشكل اعسار و ورشكستگي غيررسمي دست و پنجه نرم مي‌كنند بايد يا رسما اعلام ورشكستگي كنند يا الزامات راه‌حل دوم را بپذيرند. الزامات اين راه‌حل در وهله اول شامل خارج كردن دارايي‌هاي رسمي از ترازنامه بانك و پذيرش تبعات آن و در مرحله بعد بهبود نسبت‌هاي كفايت سرمايه مطابق با استانداردهاي بين‌المللي است.دولت مجاز است در صورت عدم تامين سرمايه كافي توسط سهامداران بانك مابه‌التفاوت سرمايه را در قبال دريافت سهام ممتاز فراهم آورد.لازمه اين كار تغيير در اساسنامه بانك و تعيين حقوق صاحبان سهام ممتاز است. دولت به نسبت سهامي كه در بانك دارد در هيات‌مديره نماينده خواهد داشت.

ضمن آنكه مديريت بانك بايد ضوابط جديدي را كه ازسوي بانك مركزي براي دوره انتقال اعلام مي‌شود دقيقا مراعات كند. بدين‌ترتيب بانك در شرايط مناسب نقدينگي به حيات خود ادامه خواهد داد و ديگر نيازي به اضافه برداشت از بانك مركزي يا دريافت سپرده با نرخ‌هاي غيرمتعارف نخواهد بود؛ ضمن آنكه امكان اعتباردهي بانك نيز به نحو قابل توجهي افزايش خواهد يافت.


مركز پژوهش‌هاي مجلس 2 پيشنهاد را براي حل مشكلات موجود ارائه كرده است:

پيشنهاد اول: قوانين ورشكستگي بانك‌ها و موسسات پولي و اعتباري و ساير قوانين مورد نياز ازجمله قوانين مربوط به تملك و ادغام بانك‌ها كه هم‌اكنون تنها بخشي از آن به صورت ناقص و پراكنده موجود است، در قانون جديد عمليات بانكي، تنظيم و تصويب شود.

در متن قانون مذكور جايگاه سازمان‌هايي مانند صندوق ضمانت سپرده‌هاي بانكي و شركت‌هاي مديريت دارايي به خوبي تعيين و تضمين شود تا زمان تنظيم و تصويب قانون مذكور – كه احتمالا زمانبر خواهد بود – مجلس شوراي اسلامي با توجه به شأن نظارتي خود از بانك مركزي، دادستان كل كشور و ساير مقامات مسوول تعيين تكليف نهادهايي را كه به صورت غيررسمي ورشكسته هستند اعم از نهادهاي فاقد مجوز و مجاز پيگيري كند.نهادهاي مذكور يا بايد رسما ورشكسته شوند يا سهامداران آنها با انجام اقدامات قانوني – ازجمله افزايش سرمايه نقدي – مشكلات خود را به صورت قانوني فيصله دهند و در غير اين صورت شرايط مذكور در پيشنهاد دوم اين گزارش را بپذيرند.

پيشنهاد دوم: لازم است با تصويب مواد قانوني جديد زيرساخت‌هاي قانوني لازم براي تزريق مشروط سرمايه از سوي دولت به آن دسته از نهادهاي مالي كه داراي اهميت سيستمي هستند و هم‌اكنون با مشكل اعسار دست و پنجه نرم مي‌كنند، فراهم شود.

البته هرگونه تزريق سرمايه جديد به بانك‌ها بايد همراه با تشديد نظارت بر نوع فعاليت آنها و نحوه مديريت منابع جديد باشد.

پيشنهاد سوم: اگرچه مديريت مشكلات كنوني نظام بانكي كشور اهميت بسزايي دارد اما مهم‌تر از آن پيشگيري از تكرار تجارب مشابه در آينده است. معمولادر همه كشورها پس از وقوع بحران‌هاي اقتصادي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس دليل وقوع بحران را بررسي و قوانيني را براي جلوگيري از عدم تكرار آن تصويب مي‌كنند. كشور ما نيز نبايد از اين قاعده مستثنا باشد.

به نظر مي‌رسد با كنار گذاشتن قانون پولي و بانكي مصوب 1351 و تصويب قوانين جديد حاكم بر اداره بانك مركزي و نظام بانكي متناسب با مقتضيات زماني بتوان به حل ريشه‌يي مشكلات نظام پولي كشور اميدوار بود.

پيشنهاد چهارم: با توجه به آنكه بررسي و تصويب برنامه ششم توسعه در ماه‌هاي آينده در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت، لازم است مجلس محترم با توجه به تجربيات گذشته از وضع قوانين و مقرراتي كه مي‌تواند منجر به ايجاد مطالبات غيرجاري در نظام بانكي كشور شود، خودداري كند.به علاوه چنان كه در اين گزارش نشان داده شد شيوه كنوني قانونگذار در صدور مجوز استمهال مطالبات غيرجاري بانك‌ها تبعات و ابعاد پيچيده‌يي دارد و نيازمند بازنگري جدي است.


پيشنهاد ماده قانوني براي درج در قانون برنامه ششم

ماده 1 - بانك‌ها و موسسات اعتباري موظفند پس از طبقه‌بندي دقيق دارايي‌هاي غيرجاري خود و ذخيره‌گيري كافي بابت آن، نسبت سرمايه نقدي به دارايي‌هاي خود را تا پايان سال اول برنامه به 8 درصد و تا پايان سال سوم به 12درصد برسانند. چنان كه سهامداران نهادهاي مذكور نتوانند سرمايه كافي بابت اجراي اين ماده را فراهم كنند دولت مي‌تواند پس از سلب حق تقدم سهامداران كنوني، مابه‌التفاوت سرمايه مذكور را در قبال دريافت سهام ممتاز به بانك‌ها و موسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي تزريق نمايد. دولت موظف است حداكثر پس از 5سال سهام مذكور را از طريق بورس به بخش غيردولتي واگذار كند.

اين پژوهش نتيجه گرفته كه براي تبيين معماي نرخ سود بانكي فرضيات مختلفي وجود دارد. فرضياتي نظير رقابت ناسالم نهادهاي مالي غيرمجاز با نهادهاي داراي مجوز نمي‌تواند تبيين دقيقي از موضوع ارائه دهد. به همين دليل نيز اقداماتي كه تاكنون در دستور كار مقامات پولي و ساير مقامات سياسي كشور قرار داشته نتوانسته است، مساله را حل كند.

كليد اصلي معماي نرخ سود بانكي را بايد در آن دسته از نهادهاي مالي جست‌وجو كرد كه با مشكل كمبود نقدينگي و اعسار مواجه شده‌اند. مشكل مزبور تا حد زيادي ريشه در پديده پيچيده مطالبات غيرجاري نهادهاي مذكور دارد. تراكم مطالبات غيرجاري در سنوات گذشته در كنار ذخيره‌گيري‌هاي ناكافي و وضعيت نامناسب سرمايه بانك‌ها باعث كمبود شديد نقدينگي و اعسار برخي نهادهاي مالي شده است. به علاوه انگيزه‌هاي كوتاه‌مدت مديران و سهامداران بانك‌ها و حتي برخي مقامات سياسي باعث به تاخير انداختن موضوع از طرقي مانند استمهال و عدم طبقه‌بندي صحيح مطالبات غيرجاري شده است.

ادامه روند مذكور در ميان مدت باعث زيانده شدن واسطه‌گري مالي بانك‌ها و در بلندمدت باعث اعسار و احيانا ورشكستگي نهادهاي مالي خواهد شد.  در بُعد كلان نيز مشكلات نهادهاي مزبور منجر به افزايش نرخ سود بانكي، كاهش توان اعتباردهي نظام بانكي، كم اثر شدن سياست پولي و كاهش جذابيت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شده است.

تا مشكلات اين نهادها به صورت ريشه‌يي حل نشود نمي‌توان اميد چنداني به كاهش نرخ‌هاي سود بانكي براساس منطق بازار داشت. بدين‌ترتيب بايد نتيجه گرفت خطراتي كه مشكل اعسار و ورشكستگي غيررسمي نهادهاي مذكور متوجه نظام پولي و مالي به صورت خاص و كل نظام اقتصادي كشور به صورت عام خواهد كرد بسيار وسيع‌تر از مساله كاهش يافتن يا نيافتن نرخ‌هاي سود بانكي است.

به نوشته تعادل، ترديدي نيست كه اعسار و ورشكستگي غيررسمي نهادهاي مالي داراي اهميت سيستمي مي‌تواند به تهديد عميقي براي ثبات مالي (financial stability) در اقتصاد كشور تبديل شود و مانع احياي رونق در بخش حقيقي اقتصاد شود.

https://akhbarbank.com/vdcg3z9w.ak9nw4prra.html
مشاهده نظر مخاطبان
مانند میزان سودها را برگردانید درست میشود
United States
اگر ميزان درست شود . بقيه بانكها درست مي شود . وگرنه اين قصه سر دراز دارد . بي تدبيري همانند سيل مخرب است . فكر كنيد به عاقبت كار وبعد عمل كنيد . ما عمل مي كنيم به مشكل خورديم فكرشرا مي كنيم
میزان یک تعاونی بسیار کوچک است که تخلفات بسیاری انجام داده و هیچ ربطی به سایر بانک ها ندارد
زور بانک مرکزی فقط به سپرده گذاران فلک زده میزان رسید.
علي
Russian Federation
با به كار آمدن دولت جديد نسبت به بعضي از موسسات مالي شروع به برخود شد چون انها در دولت قبلي تاسيس و پشت اين موسسات افرادي هستند كه دولت جديد دل خوشي از انها ندارد، مثل پروژه پديده و انحلال ميزان
اقای الیاس نادران چه می گویی تو سود باعث ورشکستگی نمی شود اختلاس باعث ورشکستگی می شود علت ندادن وام در این 23 ماه می دانی چیست علت اصلی ان دزدی است به اصطلاح علمی خودمان اختلاس
تازه ترین اخبار