تسنیم نوشت:به احتمال زیاد میزان افزایش مزد برای سال ۹۵ به ۱۳درصد می رسد. یعنی با ۹۲ هزار تومان افزایش دستمزد از ۷۱۲۴۲۵ به ۸۰۵ هزار و ۴۰ تومان خواهد رسید.
دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره دارد گفت:افزایش ۱۱ تا ۱۵درصدی حقوق و مزایا بر طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد.
رحمتالله پورموسی ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره میکند گفت: دولت ۶ماه مانده تا پایان سال اشاره کردند که دستمزد کارمندان ۱۰ درصد افزایش مییابد. باتوجه به اینکه هر ساله با تمام گزارشهای مستند معیشتی از کارگران اعلام میشود که کارگران عقب ماندگی مزدی دارند اما شورای عالی کار هیچگاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمی کند.
پور موسی گفت:اگر بخواهیم مطابق افزایش مزد کارمندان پیشبینی کنیم در بهترین حالت دستمزد کارگران امسال ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت که در این صورت دستمزد کارگران از ۷۱۲۴۲۵ به ۸۱۹ هزار و ۲۸۸ تومان افزایش مییابد. به احتمال زیاد میزان افزایش مزد برای سال ۹۵ به ۱۳درصد می رسد. یعنی با ۹۲ هزار تومان افزایش دستمزد از ۷۱۲۴۲۵ به ۸۰۵ هزار و ۴۰ تومان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه هر ساله دستمزد کارگران به بهانه بیکار نشدن کارگران افزایش نمی یابد گفت: با وجود اینکه هیچگاه دستمزد کارگران واقعی نیست مشاهده میکنیم که کارگران همواره بیکارتر میشوند و دستمزد افزایش نمییابد.
این فعال کارگری گفت: برای پر کردن فاصله بین حدقل حقوق کارگران و هزینه های زندگی دستمزد کارگران باید ۳برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای عالی کار را دنبال کنیم.
دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه سال هاست که تبصره ۲قانون ماده ۴۱ در نظر گرفته نمیشود گفت: افزایش ۱۱ تا ۱۵درصدی حقوق و مزایا بر طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد و باید برای آن چاره دیگری اندیشیده شود.