جلسه استماع دادخواست ۴ میلیارد دلاری بانک ملت علیه انگلیس

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از فایننشال تایمز، به دنبال صدور حکمی قضایی مبنی بر حذف یک بانک ایرانی از فهرست تحریم ها، خزانه داری انگلیس متهم شده که موجب «تاخیر غیرضرور و هزینه تراشی» در مسیر حل یک دعوای حقوقی ۴ میلیارد دلاری شده است.
سال گذشته بانک ملت ایران به شکلی موفقیت آمیز دستور سال ۲۰۰۹ وزارت خزانه داری انگلیس در مورد ممنوعیت همکاری موسسات مالی انگلیس با این بانک را به چالش کشید.
بانک ملت این بار به استناد به قانون حقوق بشر انگلیس ادعایی حقوقی را بابت زیان های قابل توجه متحمل شده به موجب دستوری که بر اساس قانون سال ۲۰۰۸ مبارزه با تروریزم صادر شده مطرح کرده است.
پیش بینی می شود که دادگاه رسیدگی به این پرونده سال آینده برگزار شود، اما بانک ملت روز دوشنبه در جلسه استماع پیش دادرسی به دیوان عالی انگلیس گفت که خزانه داری این کشور به دنبال این بوده که ثابت کند، این بانک ایرانی متحمل «هیچ زیان قابل جبرانی نشده است.»
میشائیل بریندل، نماینده بانک ملت گفت خزانه داری انگلیس یک دفاعیه حقوقی اصلاح شده ارائه کرده است که «تنها هدف آن ایجاد تاخیر غیرضرور و هزینه تراشی برای تصمیمی است که در مورد ادعاهای بانک ملت» اتخاذ خواهد شد.
بریندل به دیوان گفت که خزانه داری ادعا کرده که بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هیچ اقدامی مغایر با حقوق این بانک انجام نداده است، اما حکم سال گذشته دادگاه نشان داد که خزانه داری قوانین داخلی انگلیس را نقض کرده است.
بریندل در این جلسه اظهار داشت: «آنچه ظاهرا آنها قصد دارند به آن برسند این است که آنها می گویند (مقررات حاکم بر دادگاه) تنها شامل حقوق عرفی است و ارتباطی به کنوانسیون اروپایی ندارد... و حقی هم برای مطالبه خسارت موجود نیست.»
جلسه استماع پیش دادرسی در مورد محدوده و ماهیت زیان هایی که بانک ملت می تواند بابت آنها در دادگاه اصلی مطالبه خسارت کند، تصمیم گیری خواهد کرد.
بانک ملت می گوید که «یک فعالیت مالی بین المللی پررونق و سودده» داشته و دارای ۳۳ میلیون حساب و ۱۹ میلیون مشتری در ۲ هزار شعبه خود در کشورهای ایران، ترکیه و کره جنوبی بوده است.
بانک ملت استدلال کرده که دستور خزانه داری انگلیس «کسب و کار بانک را در انگلیس نابود کرده و موجب وارد آمدن خسارت های جدی و غیرقابل جبران به کسب و کار بین المللی آن شده است.»
در جلسه پیش دادرسی این هفته، دادگاه مشخص خواهد کرد که آیا خزانه داری باید اجازه داشته باشد تا از استدلالات حقوقی خاصی در دفاعیه خود استفاده نماید یا خیر.
بانک ملت همچنین می گوید که بزرگترین زیان وارده بر آن ۱.۳ میلیارد دلار و در زمینه اعتبارات اسنادی ارزش گذاری شده به ارزهای خارجی بوده است.