چند بانک خصوصی واقعی در کشور داریم؟

به گزارش ایرنا،الیاس حضرتی درباره اقدام برخی بانک ها در حبس بخشی از سپرده مشتریان برای پرداخت تسهیلات به آنها، اینگونه اقدامات را نافی مصوبه شورای پول و اعتبار برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار برای سامان بخشیدن به سود سپرده ها و تسهیلات، نرخ های جدید را بررسی، تصویب و ابلاغ کرده است، گفت: این شورا باید بر حسن اجرای مصوبه خود نظارت کافی را داشته باشد تا شاهد تخلف ها، دور زدن ها و هر اقدامی که با ذات مصوبه منافات دارد، نباشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، خواهان نظارت گسترده تر بانک مرکزی بر رعایت نرخ سودهای اعلامی از سوی بانک ها شد و گفت: در صورتی که این تخلفات و اهمال های بانک ها ناشی از وجود شبهه و ابهام در مصوبه شورای پول و اعتبار باشد، می توان آن را اصلاح کرد.

حضرتی درباره اینکه گفته می شود، اعلام نرخ دستوری کاهش سود تسهیلات سبب شده تا بانک ها به دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار روی آورند، اظهار داشت: در کشوری که نظام بانکی آن دولتی و یا شبه دولتی است، نمی توان چنین تحلیل هایی را ارایه داد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: در شرایط کنونی حتی بانک های خصوصی ما 100 درصد خصوصی نیستند و شاید با جرات بتوان گفت فقط یکی دو بانک خصوصی واقعی باشند.

وی گفت: اینکه اجازه دهیم بانک ها به صورت خودجوش نسبت به کاهش سود تسهیلات اقدام کنند، برای زمانی است که همه یا اغلب آنها خصوصی باشد و آنها نرخ ها را با هدف رقابت به نفع مردم و توسعه تسهیلات دهی تعیین کنند.

حضرتی افزود: اکنون که سیستم بانکی کشور اغلب دولتی و یا به طور غیرمستقیم وابسته به دولت است، باید نهاد ناظر در مباحث مهمی چون نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ورود کند.