سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۲
نیمی از مطالبات معوق در دست۶۰۰نفر است
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: طبق آخرین آمار ۹۱ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سیستم بانکی است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن متوجه ۶۰۰ شخص حقیقی یا حقوقی است. درحالی که ۲۰ هزار میلیارد تومان این رقم به صنایع کوچک و متوسط مربوط می‌شود.
به گزارش «اخبار بانک»،محمد مهدی رییس‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی که به تازگی در شورای پول و اعتبار تصویب شده است، اظهار کرد: این اقدام تصمیم بجا و درستی بود؛ در ماه‌های اخیر تورم کاهش یافته است هرچند بخشی از این کاهش ناشی از رکود بوده و تنها به دلیل عوامل اثرگذار نبوده است.
وی با بیان اینکه سیاست دولت توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است، ادامه داد: تورم کاهش پیدا کرده پس ایجاب می‌کرد نرخ سود سپرده نیز کاهش پیدا کند اما شرایط فعلی در کشور شرایط ویژه‌ای است؛ به این معنی که هنوز تحریمی برداشته نشده و رونقی پدیدار نشده است که مردم بتوانند آن را احساس کنند.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی طبق فرمول و اینکه بگوییم چون تورم زیر ۱۶ درصد آمده پس نرخ سود بانکی هم باید ۱۸ درصد بشود منطقی نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی باعث می‌شود که پول‌ها و نقدینگی‌های کوچک مردم به مجموعه‌های دیگر سوق پیدا کند، گفت: این پول بعد از خروج از بانک می‌تواند به راه‌های دیگر وارد شود؛ یک راه بازار بورس است. بورس این روز‌ها چندان ثبات ندارد باید ثباتی در اقتصاد‌مان داشته باشیم تا شاهد روند با ثبات در شاخص‌های بورس نیز باشیم. در بورس معمولا صاحبان رقم‌های کوچک متضرر می‌شوند و برای شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اتفاقی نمی‌افتد.
وی افزود: طلا و ارز محل‌های دیگری هستند که این پول می‌تواند در آنجا سرمایه گذاری شود اما طلا در چند ماه گذشته نوسان زیادی داشته و این نوسانات باعث شد عده‌ای متضرر شوند.
رییس زاده همچنین با اشاره به میزان معوقات بانکی عنوان کرد: از سوی دیگر بانک‌ها هم مطالبات معوقی دارند و طبق آخرین آمار ۹۱ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سیستم بانکی است که اگر به ترکیب این معوقات را توجه کنیم، می‌بینیم این مقدار متوجه تعداد اندکی استفاده‌کننده می‌شود؛ به گونه‌ای که از ۹۱ هزار میلیارد تومان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان متوجه ۶۰۰ شخص حقیقی یا حقوقی است و درحالی که ۲۰ هزار میلیارد این رقم برای صنایع کوچک و متوسط است.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سیاست درست این است که بتوانیم این معوقات را وصول کنیم و به صنایع کوچک و متوسط تنفس دهیم و کمک کنیم آن‌هایی که تعطیل شده اند راه اندازی شوند و آن‌هایی که کمتر از ظرفیت‌شان کار می‌کنند ظرفیت‌شان را بالا ببرند، چرا که اشتغال در این بخش نهفته است و رونق نیز از اینجا شکل می‌گیرد چون تقاضا افزایش می‌یابد. بنابراین سیاست کاهش دو درصد نرخ سود سپرده سیاست بجا و مناسبی بود.
وی افزود: کاهش نرخ تسهیلات نیز سیاست درستی بود اما همان گونه‌ای که در متن مصوبه آمده است باید بتوان بر حسب شرایط جدیدی که در اقتصاد به وجود آمده به سرعت تصمیم گیری کرد. یعنی اگر روند کاهشی تورم ادامه داشته باشد و تحریم‌ها برداشته شود در این صورت اقتضا می‌کند بار دیگر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده در یک بازه زمانی مشخص پایین آید.
رییس‌زاده کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده را تصمیمی مناسب دانست که در تعامل با بانک‌ها انجام شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نتایج این کاهش گفت: این کاهش دو درصدی باعث می‌شود منابع از بانک‌ها فرار نکند و بانک‌ها حداقل منابع موجود‌شان را حفظ کنند. از طرف دیگر نرخ اعطای تسهیلات نیز باید برهمین مبنا کاهش بیشتر پیدا کند و به گونه‌ای باشد که دسترسی به منابع امکان‌‍پذیر باشد اما در حال حاضر بانک‌ها حدود ۲۰ درصد مطالبات‌شان معوق شده است و منابع به اندازه کافی برای پاسخگویی به ظرفیت فعلی اقتصاد کشور را ندارند.
وی معتقد است: کاهش نرخی که دسترسی منابع را میسر نکند باعث ایجاد رانت می‌شود و زمینه را برای عده‌ای که بخواهند از نرخ پایین‌تر استفاده کنند فراهم می‌کند.
به گزارش «اخبار بانک»،محمد مهدی رییس‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی که به تازگی در شورای پول و اعتبار تصویب شده است، اظهار کرد: این اقدام تصمیم بجا و درستی بود؛ در ماه‌های اخیر تورم کاهش یافته است هرچند بخشی از این کاهش ناشی از رکود بوده و تنها به دلیل عوامل اثرگذار نبوده است.
وی با بیان اینکه سیاست دولت توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است، ادامه داد: تورم کاهش پیدا کرده پس ایجاب می‌کرد نرخ سود سپرده نیز کاهش پیدا کند اما شرایط فعلی در کشور شرایط ویژه‌ای است؛ به این معنی که هنوز تحریمی برداشته نشده و رونقی پدیدار نشده است که مردم بتوانند آن را احساس کنند.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی طبق فرمول و اینکه بگوییم چون تورم زیر ۱۶ درصد آمده پس نرخ سود بانکی هم باید ۱۸ درصد بشود منطقی نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی باعث می‌شود که پول‌ها و نقدینگی‌های کوچک مردم به مجموعه‌های دیگر سوق پیدا کند، گفت: این پول بعد از خروج از بانک می‌تواند به راه‌های دیگر وارد شود؛ یک راه بازار بورس است. بورس این روز‌ها چندان ثبات ندارد باید ثباتی در اقتصاد‌مان داشته باشیم تا شاهد روند با ثبات در شاخص‌های بورس نیز باشیم. در بورس معمولا صاحبان رقم‌های کوچک متضرر می‌شوند و برای شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اتفاقی نمی‌افتد.
وی افزود: طلا و ارز محل‌های دیگری هستند که این پول می‌تواند در آنجا سرمایه گذاری شود اما طلا در چند ماه گذشته نوسان زیادی داشته و این نوسانات باعث شد عده‌ای متضرر شوند.
رییس زاده همچنین با اشاره به میزان معوقات بانکی عنوان کرد: از سوی دیگر بانک‌ها هم مطالبات معوقی دارند و طبق آخرین آمار ۹۱ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سیستم بانکی است که اگر به ترکیب این معوقات را توجه کنیم، می‌بینیم این مقدار متوجه تعداد اندکی استفاده‌کننده می‌شود؛ به گونه‌ای که از ۹۱ هزار میلیارد تومان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان متوجه ۶۰۰ شخص حقیقی یا حقوقی است و درحالی که ۲۰ هزار میلیارد این رقم برای صنایع کوچک و متوسط است.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سیاست درست این است که بتوانیم این معوقات را وصول کنیم و به صنایع کوچک و متوسط تنفس دهیم و کمک کنیم آن‌هایی که تعطیل شده اند راه اندازی شوند و آن‌هایی که کمتر از ظرفیت‌شان کار می‌کنند ظرفیت‌شان را بالا ببرند، چرا که اشتغال در این بخش نهفته است و رونق نیز از اینجا شکل می‌گیرد چون تقاضا افزایش می‌یابد. بنابراین سیاست کاهش دو درصد نرخ سود سپرده سیاست بجا و مناسبی بود.
وی افزود: کاهش نرخ تسهیلات نیز سیاست درستی بود اما همان گونه‌ای که در متن مصوبه آمده است باید بتوان بر حسب شرایط جدیدی که در اقتصاد به وجود آمده به سرعت تصمیم گیری کرد. یعنی اگر روند کاهشی تورم ادامه داشته باشد و تحریم‌ها برداشته شود در این صورت اقتضا می‌کند بار دیگر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده در یک بازه زمانی مشخص پایین آید.
رییس‌زاده کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده را تصمیمی مناسب دانست که در تعامل با بانک‌ها انجام شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نتایج این کاهش گفت: این کاهش دو درصدی باعث می‌شود منابع از بانک‌ها فرار نکند و بانک‌ها حداقل منابع موجود‌شان را حفظ کنند. از طرف دیگر نرخ اعطای تسهیلات نیز باید برهمین مبنا کاهش بیشتر پیدا کند و به گونه‌ای باشد که دسترسی به منابع امکان‌‍پذیر باشد اما در حال حاضر بانک‌ها حدود ۲۰ درصد مطالبات‌شان معوق شده است و منابع به اندازه کافی برای پاسخگویی به ظرفیت فعلی اقتصاد کشور را ندارند.
وی معتقد است: کاهش نرخی که دسترسی منابع را میسر نکند باعث ایجاد رانت می‌شود و زمینه را برای عده‌ای که بخواهند از نرخ پایین‌تر استفاده کنند فراهم می‌کند.
کد مطلب: 33378
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
