۰
اخبار بانک: با مصوبه امروز مجلس و طبق لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵، دولت برای پرداخت بدهی ها به بانک ها مجاز به تسعیر ارز شد.
دولت مجاز به تسعیر ارز شد/ رویدادی مثبت برای بانک ها و تسویه مطالبات
به گزارش اخبار بانک، در جلسه امروز مجلس، نمایندگان جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 را بررسی و موافقت کردند دولت  قانون بودجه سال جاری را با رعایت مفاد تبصره های الحاقی و اصلاحاتی اجرا کند و برای پرداخت بدهی ها به بانک ها مجاز به تسعیر ارز شود.

طبق لایحه اصلاح قانون بودجه 95 مقرر شد: براساس بند الف تبصره های الحاقی و تبصره 35 قانون بودجه جاری به دولت اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.2.1 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیاردریال حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه کند.

براساس بند 1 این تبصره ،افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

طبق بند 2 تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تاییدسازمان حسابرسی قابل انجام بوده و طبق بند 3 این تبصره افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

همچنین در بند 4 تبصره 35 قانون بودجه 95 مقرر شد بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود.

در بند 5 نیز آمده است: گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.

در بند 6 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

در بند 7 نیز مصوب شد که نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

براساس جدول شماره یک تبصره 35 دولت به بانک های ملی ایران، سپه، پست بانک، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و مسکن بدهی های خود را تسویه خواهد کرد.

براین اساس حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ها ، 450.3 هزار میلیارد ریال است که از این میزان حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت 390 هزار و 8 میلیارد ریال و حداکثر سرمایه دولت در بانکها 59 هزار و 5 میلیارد ریال خواهد بود.
https://akhbarbank.com/vdcb9wba.rhbs0piuur.html
تازه ترین اخبار