چشم انداز اقتصاد ایران به لغو تحریم ها بستگی دارد

به گزارش خبرنگار «اخبار بانک»، در گزارش موسسه مالی بین المللی اقدامات مالی از جمله افزایش درآمد ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد به ۱۰ درصد در ابتدای سال مالی جاری معرفی شده است. اما انتظار می رود کسری مالی از ۱.۲درصد GDP در سال مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به ۲.۹درصد از GDP در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ برسد در حالی که قیمت نفت در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ تا ۵۷ دلار در هر بشکه پیش بینی می شود.

بعلاوه نرخ تورم ۱۲ ماهه از ۴۱درصد در ماه مه ۲۰۱۳ به ۱۴درصد در ماه اوت سال ۲۰۱۵ رسید. فاصله بین نرخ رسمی و بازار سیاه مبادله ارز در ماه اوت سال ۲۰۱۵ از ۲۵درصد یکسال پیش از آن به ۹درصد کاهش داشت.

این موسسه پیش بینی می کند لغو تحریم ها رشد اقتصادی را در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به شش درصد افزایش دهد که ناشی از افزایش صادرات و سرمایه گذاری های خصوصی است. صادرات نفت خام ایران بعد از لغو تحریم به دوران پیش از تحریم و ۳.۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و به دنبال آن سرمایه ها و فناوری خارجی به بخش انرژی وارد می شود. بیشتر تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر طبق توافق هسته ای لغو می شوند اما تحریم های آمریکا باقی خواهند ماند که به معنای احتیاط شرکت ها و موسسات آمریکا در انجام فعالیت تجاری با ایران است.

موسسه مالی بین المللی برآورد می کند ایران پساتحریم به ۶۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده خود از ۱۰۲ میلیارد دلار دست پیدا کند. حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه برای پرداخت تعهدات مالی قبلی چین به پروژه های ایران تعلق دارد. بعلاوه انتظار می رود ۲۰ میلیارد دلار به توسعه صنایع نفت و گاز، حمل و نقل و بانک ها تخصیص یابد.