صورت‌های مالی بانک توسعه صادرات به تصویب رسید

به گزارش پایگاه خبری «اخبار بانک»، علی طیب نیا - وزیر اقتصاد و دارایی در این نشست وضعیت صورت های مالی بانک توسعه صادرات را مطلوب توصیف کرد و به اعضای هیات مدیره ، مدیران و کارکنان این بانک به دلیل فعالیت در شرایط تحریم تبریک گفت وبا اشاره به هدف قرار گرفتن نظام تامین مالی کشور بوسیله تحریم ها گفت: صورت های مالی بانک توسعه صادرات وضعیت خیلی خوبی داشت به رغم اینکه در شرایط تحریم امکان بروز برخی رفتارها و تاثیرات منفی بر روی صورت های مالی وجود دارد.

وی ادامه داد: بنا به اذعان یکی از مسوولان صندوق بین المللی پول، کاری که ایران در یکسال گذشته انجام داده بیشتر به یک معجزه شبیه است که بخش عمده ای از این امر ناشی از تلاش شما در نظام بانکی است.

به گفته وی، بخش زیادی از نرمش طرف غربی در مذاکرات هسته ای به دلیل آگاهی آنان نسبت به عدم تاثیر تحریم های اعمال شده و توان روز افزون کشورمان برای مقابله با این فشارها بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این مطلب که هنوز بسیاری از مشکلات مانند مسدود بودن بخشی از منابع در خارج از کشور مرتفع نشده است، تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد تورم به صورت محسوس مهار و عدد مربوط به نرخ رشد نیز مثبت شده است.

وی با اشاره به رشد تولید در بعضی حوزه ها چون خودرو سازی و کشاورزی تصریح کرد: اینکه درشرایط تحریم توانسته ایم ضمن مهار تورم، از رکود به این مفهوم که رشد اقتصادی مثبت شود، خارج شویم توفیق مهمی کسب کرده ایم.

طیب نیا با تاکید بر لزوم درک شرایط حساس توسط کارکنان بانک ها به عنوان یک سرباز اقتصادی یادآور شد: ما در یک پیچ تاریخی قرار گرفته ایم که با عبور از آن هدیه بزرگی به ملت ایران تقدیم کرده ایم و همه با هم با مدیریت جهادی از شرایط بحران گذر کنیم.

۸۸ درصد از مطالبات معوق از طریق تعامل با مشتریان دریافت شده است

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز در این جلسه با ارایه گزارشی از عملکرد و فعالیت های این بانک در سال ۹۲ وضعیت دارایی ها، بدهی ها و سپرده ها را تشریح کرد.

بهمن وکیلی در تشریح وضعیت وصولی های مطالبات معوق این بانک گفت: درسال گذشته ۷۵۰ میلیاردتومان از مطالبات معوق دریافت شده است و از مجموع وصولی های مطالبات غیرجاری ۸۸ درصد از طریق تعامل با مشتریان و ۱۲ درصد از طریق اقدامات حقوقی صورت گرفته است.

وکیلی در این جلسه از مجمع بانک درخواست کرد تا در اجرایی شدن صورتجلسه مورخ ۲/۴/۹۳ شورای عالی صادرات غیرنفتی در خصوص سپرده گذاری یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات مربوط به به بند ص تبصره ۵ قانون بودجه ۸۳ مساعدت کنند.

سپرده گذاری ارزی دولت نزد بانک توسعه صادرات و تبدیل آن به افزایش سرمایه از محل اجزای ۱ و ۲ و ۳ بند ط ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه خواسته دیگر مطروحه بود.

تمرکز کلیه حسابهای ارزی بانک با کارگزاران داخلی و خارجی، متمرکز سازی مدیریت نقدینگی بانک از طریق یکپارچه سازی تمامی سیستم های نقل و انتقال و تسویه پولی در ساتنا ، یکپارچه سازی سامانه نرم افزاری با هدف استقرار COREBANKING تدوین برنامه پنجساله بانک توسعه صادرات و طراحی ساختار تفصیلی بانک و اصلاح نمودار سازمانی با هدف کاهش پستهای سازمانی از جمله مواردی بود که مدیرعامل از آنها بعنوان اقدامات انجام شده در سال گذشته یاد کرد.

در پایان این نشست موضوعاتی نظیر تجدید نظر در آیین نامه تعهدات کلان و ذینفع واحد و همچنین قانون عدم احتساب تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها بدهیهای ارزی بانک بعنوان سود تحقق یافته و عدم شمولیت مالیات به آن از سوی مدیرعامل طرح شد که وزیر اقتصادی ودارایی رهنمودها و پیشنهادهایی در این موارد ارائه کرد.

همچنین مجتبی هراتی‌نیک و حسین عیوضلو از اعضای هیات مدیره بانک به شبهاتی در خصوص میزان ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی و شرکت های دانش بنیان پاسخ دادند.

در این نشست نماینده سازمان حسابرسی با قرائت بندهای مهم گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام بانک توسعه صادرات وضعیت صورت های مالی این بانک را برای حاضران در جلسه تشریح کرد.

در بخشی از گزارش کارشناسان این سازمان آمده است: وضعیت مالی گروه و بانک توسعه صادرات ایران در تاریخ ۲۹ اسفند ۹۲ و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه بانک را برای سال مالی متنهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

در نشست مجمع عمومی صاحبان سهام بانک توسعه صادرات نمایندگانی از وزارت خانه های امور اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی ، راه مسکن و شهرسازی ، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حضور داشتند.