دهک‌های متوسط حتی توان اجاره یک انباری را هم ندارند

خانه‌هاي خالي يکي از معضلاتي است که در بخش مسکن ايران مشاهده مي‌شود. اين موضوع باعث شده حتي صحبت از سلطان مسکن صحبت به ميان بيايد و افرادي شناسايي شوند که صاحب صدها خانه در شهرها و مناطق مختلف هستند. سرشماري سال 1395 از وجود بيش از دو ميليون و 600 هزار ملک مسکوني خالي در کشور حکايت دارد.

با اين حال نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاک از کاهش تعداد اين خانه‌ها طي چهار سال اخير خبر داده است. با اينکه برخي از مسئولان خانه‌هاي خالي را از مهم‌ترين معضلات صنعت ساختمان‌سازي مي‌دانند، با اين حال تحليلگران اقتصاد مسکن اين موضع‌گيري مسئولان را آدرس غلط مي‌دانند و معتقدند صحبت از معضل‌بودن خانه‌هاي خالي سرپوشي است بر عقب‌ماندگي توليد و بي‌برنامگي در اين حوزه. چنان‌که حسام عقبايي مي‌گويد اگر خانه‌هاي وارد شبکه عرضه هم شود، دهک ضعيف و متوسط انباري اين خانه‌ها را هم نمي‌تواند اجاره کند. با اين حال وزارت اقتصاد همچنان مالکان خانه‌هاي خالي را در تيررس خود قرار داده است.

در همين زمينه محمود عليزاده، معاون سازمان امور مالياتي روز گذشته گفت: در ماليات بر خانه‌هاي خالي، تفاوتي بين آپارتمان‌هاي کوچک‌تر يا بزرگ‌تر از 150 متر و سنددار يا قولنامه‌اي وجود ندارد و جملگي مشمول ماليات هستند.

«خانه‌هاي خالي»؛ معضل اصلي بخش مسکن يا آدرس غلط مسئولان؟ اين پرسشي است که تحليلگران پاسخ‌هاي متفاوتي به آن مي‌دهند. آخرين سرشماري آمار و نفوس حکايت از وجود دو ميليون و 600 هزار مسکن خالي در کشور دارد. در نگاه اول به نظر مي‌رسد تزريق اين تعداد واحد مسکوني به بازار، بخش مهمي از تقاضاي بيش از 3.5 ميليون واحدي مسکن را پاسخ دهد. به هر حال بخش مهمي از تقاضاي مسکن طي سال‌هاي گذشته روي هم انباشته شده و حجم توليدات کنوني هم پاسخ‌گوي نياز بازار نيست. وزارت راه و شهرسازي که تمام توان خود را به کار گرفته اراده‌اي براي ساخت بيش از 200 هزار واحد مسکوني در سال ندارد.

پس طبيعي است که وجود چنين خانه‌هايي مي‌تواند به تعديل بازار کمک شايان توجهي کند. اما براي پاسخ به اين پرسش که آيا با به‌کارگيري خانه‌هاي خالي مشکل کمبود مسکن در ايران حل مي‌شود يا خير؟ بايد به چند نکته توجه داشت. امروزه بيشتر متقاضيان خريد و اجاره مسکن جواناني هستند که به‌تازگي ازدواج کرده‌اند و با توجه به سرمايه‌اي که دارند متقاضي خانه‌هاي کوچک و متوسط‌متراژ به حساب مي‌آيند. از سوي ديگر بيشتر اين افراد در مناطق شهري به جست‌وجوي محل سکونت مي‌پردازند که دسترسي سريع‌تري به شغل و امکانات آموزشي، بهداشتي، درماني و رفاهي داشته باشند.

اين در حالي است که بيشتر خانه‌هاي خالي اولا بيش از 150 متر مساحت دارند و با توجه به موقعيت مکاني و نوع ساختمان جزو خانه‌هاي لوکس و لاکچري به حساب مي‌آيند. در همين زمينه روز گذشته نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاک به خبرآنلاين گفت: من فکر مي‌کنم در حال حاضر تعداد خانه‌هاي خالي کمتر شده است، چون بخشي از اين خانه‌هاي خالي، خانه‌هايي بود که در حوزه مسکن‌ مهر و اطراف شهرهاي بزرگ وجود داشت که آب و برق و گاز و امکانات نداشتند که بخشي ساماندهي و به شبکه عرضه وارد شده است.

حسام عقبايي ادامه داد: واحدهايي که خارج از شهر تهران است، به طور معمول واحدهاي کوچک و بدون امکانات و يا کم امکانات است که خالي مانده است. واحدهاي ديگري هم که در شهر تهران خالي مانده، عموما واحدهاي لوکس و لاکچري و متراژ بزرگ در شمال تهران هستند که دهک‌هاي ضعيف و متوسط حتي انباري اين خانه‌ها را هم نمي‌توانند اجاره کنند. با اين حال ديروز معاون سازمان امور مالياتي هم در گفت‌وگو با مهر متذکر شد: اگر هر واحد مسکوني بيش از يک سال خالي از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالي، مشمول ماليات موضوع ماده 54 مکرر قانون مي‌شود.

بدين شکل که سال اول مشمول ماليات نيست اما در سال دوم به ميزان 50 درصد «ارزش اجاري ملک» مشمول ماليات مي‌شود و هر سال 50 درصد بر تعرفه ماليات آن افزوده مي‌شود. اما هنوز نحوه شناسايي اين خانه‌ها مشخص نشده و راه‌هاي فراواني هم براي خالي‌نبودن خانه مي‌توان در پيش گرفت. عقبايي نيز در اين زمينه اعتقاد دارد وقتي که ماليات بر خانه‌هالي خالي موثر در قانون لحاظ شود، آن زمان يا الگوهاي توليد تغيير مي‌کند که توده مردم بتوانند از خانه‌ها استفاده کنند و نيز به حدي رقم ماليات سنگين مي‌شود که ضرر نگه‌داشتن خانه بيشتر از خالي‌نگه‌داشتن آن خواهد بود./ آرمان ملی