به گزارش ایسنا، هادی قوامی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری با تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلف هستند همه حسابهای ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. نگهداشت هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است.
وی با اشاره به تعیین نحوهی هزینهکرد ۳۰ میلیارد دلار فاینانس یادآور شد: وزیر اقتصاد مجاز است به نمایندگی از دولت ضمانتنامههای کلی و اختصاصی مورد نیاز برای طرحها را ظرف یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را به مقام ذیربط تنفیذ کند که سرمایه گذاری سهیل شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای برنامه ششم توسعه این تسهیلات را به طرحهای بخش دولتی که توجیههای لازم را دارند میدهند و طرحهای غیردولتی، موسسات و شرکتهای دانشبنیان و قرارگاه خاتمالانبیا با سپردن تضمین به بانکها میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.