۰
در میان رویدادهای بزرگی که تاریخ جهان را در پی جنگ جهانی دوم رقم زدند، کنفرانس برتون وودز جایی برجسته دارد.
بیست و دوم جولای ۱۹۴۴، هفتاد و پنج سال پیش، در پایان یک نشست بیست و یک روزه در برتون وودز واقع در ایالت نیو همشایر آمریکا، نمایندگان چهل و چهار کشور متحد در نبرد علیه آلمان و ژاپن و ایتالیا، موافقتنامه‌هایی را امضا کردند که بخش مهمی از اصول حاکم بر نظام کنونی اقتصادی جهان و به ویژه روابط پولی بین‌المللی را به وجود آوردند.

به رغم تحولات عظیمی که اقتصاد جهانی طی هفتاد و پنج سال گذشته از سر گذرانده و تغییرات چشمگیری که در سلسله مراتب قدرت در روابط میان کشورها به وجود آمده، نظام بر آمده از برتون وودز در بعضی از زمینه‌های اساسی همچنان اعتبار خود را حفظ کرده که، مهم‌ترین آنها، به رسمیت شناخته شدن نقش دلار ایالات متحده آمریکا به عنوان محور اصلی روابط پولی بین‌المللی است. در واقع با وجود گذشت هفت دهه و نیم از امضای موافقتنامه‌های برتون وودز، اسکناس سبز همچنان بخش بسیار بزرگی از روابط اقتصادی بین‌المللی را زیر سلطه خود دارد، هر چند که شماری از اصول مندرج در آن موافقتنامه‌ها زیر پرسش رفته، شکلبندی اقتصاد جهانی دگرگون شده و صدای منتقدان سلطه دلار سال به سال بلند تر می‌شود.

دلار چگونه بر کرسی قدرت نشست؟

در جمع کشورهای حاضر در کنفرانس برتون وودز، ایالات متحده آمریکا با فاصله زیاد پیشتاز بود. جنگ جهانی دوم مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذاشت، ولی سرنوشت آن و نظامی که می‌بایست بر سیاست و اقتصاد جهانی حاکم شود، کم وبیش روشن شده بود. هیات آمریکایی حاضر در این کنفرانس، که هری وایت ریاست آن‌را بر عهده داشت، با تکیه بر دستآوردهای کشورش، از چنان قدرتی برخوردار بود که می‌توانست خطوط اصلی نظام اقتصادی بعد از جنگ را ترسیم کند و آن‌را به آسانی بر دیگر هیات‌های نمایندگی بقبولاند.

آلمان و ژاپن فرو ریخته بودند، بریتانیا و فرانسه بخش بزرگی از توان اقتصادی خود را از دست داده بودند و اتحاد شوروی، به رغم پیروزی‌های درخشانش در جبهه شرق، در صحنه بازرگانی و مالی جهانی کوتوله‌ای بیش نبود. تنها ایالات متحده آمریکا بود که با تکیه بر پیروزی‌های عظیم نظامی، برکنار از ویرانی‌های جنگ و بدون روبرو بودن با رقیبانی جدی، از شرایط لازم برای تبدیل شدن به قدرت بلامنازع اقتصادی در سطح سیاره زمین برخوردار بود. در واقع هیچ نیرویی نبود که بتواند در راه پیشروی غول‌های صنعتی و بازرگانی و مالی آمریکا مانعی جدی به وجود آورد. کنفرانس برتوان وودز بر این واقعیت مهر تایید زد و دلار، پول ایالات متحده را، در کنار طلا، به ستون نظام پولی بین‌المللی بدل کرد.

تصمیم اصلی کنفرانس برتون وودز در عرصه روابط پولی بین‌المللی را می‌توان چنین خلاصه کرد : نرخ برابری پول‌های ملی همه کشورها در رابطه با دلار آمریکا تعیین خواهد شد، به جز خود دلار که نرخ برابری‌اش بر طلا تکیه خواهد زد. با این ابتکار، نظام پولی جهان یکسره دگرگون شد. پیش از جنگ جهانی اول، بر پایه قانونی نانوشته، پوند بریتانیا به عنوان پول برتر در مرکز نظامی قرار داشت که طلا ستون اصلی آن به شمار می‌رفت. این نظام «پایه طلا» در میدان‌های خونین جنگ جهانی اول فرو ریخت و تلاش‌های بعدی برای بازسازی آن به جایی نرسیدند. آشفتگی و ابهام تنها زمانی پایان یافت که کنفرانس برتون وودز اقتدار دلار را به رسمیت شناخت، بی‌آنکه طلا را از صحنه خارج کند. دلار به عنوان پشتوانه پول ملی، در بانک‌های مرکزی کشورهای امضا کننده موافقتنامه‌های برتون وودز انباشته می‌شد، با این تعهد از سوی آمریکا که بانک‌های مذکور، هر زمان اراده کنند، بتوانند معادل دلار‌های خود از واشینگتن طلا دریافت کنند. بدین سان ایالات متحده به قدرت تضمین کننده نظام پولی بین‌المللی بدل شد و دلار بر تخت اقتدار جهانی نشست. این همان نظامی است که همچنان باقی است، با این تفاوت بزرگ که طلا دیگر در آن نقشی ندارد و مدعیانی تازه سلطه مطلق اسکناس سبز را به چالش کشیده‌اند، بی‌آنکه هنوز در این کارتوفیق چندانی به دست آورده باشند.

نظام تازه پولی بین‌المللی، برای به کرسی نشستن، به "ژاندارم" نیاز داشت و این نقش را کنفرانس برتون وودز به صندوق بین‌المللی پول واگذار کرد. این سازمان وظیفه داشت بر روابط پولی امضا کنندگان موافقتنامه‌های ۱۹۴۴ نظارت کند و به کشورهایی که به دلایل گوناگون نمی‌توانند از عهده تعهداتشان بر آیند، از راه توصیه‌های کارشناسی و اعطای اعتبار، امکان دهد از فرو غلطیدن در کام آشفتگی‌های مالی و ارزی در امان بمانند. صندوق بین‌المللی پولی و نهاد دو قلوی آن موسوم به بانک جهانی، دو دستآورد مهم کنفرانس برتون وودز در عرصه سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی است که همچنان اقتدار خود را حفظ کرده‌اند، هر چند که وظایفشان در رابطه با تحولات جهانی از هدف‌های اولیه فاصله گرفته و به زمینه‌هایی تازه منتقل شده است.

تا اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی، نظام پولی بر آمده از کنفرانس برتون وودز در انجام وظایف خویش کم و بیش موفق بود. دشواری‌ها زمانی آغاز شد که واشینگتن به دلایل گوناگون به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌تواند به تعهد خود در برابر بانک‌های مرکزی جهان وفادار بماند و ذخایر دلاری آنها را، در صورت تمایلشان، به طلا تبدیل کند. با پیدایش این مانع، ریچارد نیکسون رییس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی پر سر و صدا در ماه اوت ۱۹۷۱ به به تعهد واشینگتن در مورد ارتباط میان دلار و طلا پایان داد و، با این ابتکار، زمین لرزه بزرگی را در روابط پولی بین‌المللی به وجود آورد. همین زمین لرزه دو سال بعد تکرار شد، زمانی که آمریکا نرخ برابری دلار در برابر دیگر ارز‌های بین‌المللی را ده در صد کاهش داد و، بدین سان، بر نظام نرخ‌های برابری کم و بیش ثابت بر آمده از موافقتنامه‌های برتون وودز نقطه پایان نهاد.

تداوم اقتدار دلار و نشانه‌های آن

این دو تحول بزرگ فصل تازه‌ای را در تاریخ روابط پولی بین‌المللی رقم زدند که همچنان ادامه دارد. نظام برتون وودز مجبور بود در شماری از اصول بنیادی خود تجدید نظر کند و این وظیفه در سال ۱۹۷۶ با امضای موافقتنامه‌های جاماییکا به سر انجام رسید. موافقتنامه‌های تازه، در تایید ابتکار‌های آمریکا، به اصل نرخ‌های برابری کم و بیش ثابت میان پول‌ها پایان داد و طلا را، به گونه‌ای قاطع و نهایی، از نظام پولی بین‌المللی بیرون راند. نرخ برابری میان پول‌ها مواج شد و نوسانات آنها با فعل و انفعالات اقتصاد جهانی گره خورد. از آن زمان به بعد قدرت پولی هیچ کشوری دیگر بر طلا تکیه ندارد، بلکه از شاخص‌های اقتصاد کلان، درجه نفوذ بازرگانی خارجی، قابلیت جذب سرمایه گذاری‌های بین‌المللی، توانایی‌های تکنولوژیک، قدرت فرهنگی و غیره ... سرچشمه می‌گیرد. در عمل، با کنفرانس جاماییکا، پول‌ها به کالاهایی بدل شدند تابع عرضه و تقاضا و نوسانات روزانه بازار بین‌المللی ارز.

صندوق بین‌المللی پول نیز که در نظارت بر انضباط نرخ تبادل میان پول‌ها نقش ژاندارم را ایفا می‌کرد، تغییر ماهیت داد و به وظایف تازه‌ای روی آورد، هر چند که هنوز در رابطه مستقیم و غیر مستقیم با نظام پولی بین‌المللی فعال است.

هیچیک از این تحولات نتوانست دلار آمریکا را از اریکه قدرت فرود آورد. از برگذاری کنفرانس ۱۹۴۴ برتون وودز تا به امروز، اقتصاد جهانی سراپا دگرگون شده است. در برابر ایالات متحده آمریکا، قدرت‌هایی تازه سر بر آورده‌اند. اتحادیه اروپا، به رغم همه دشواری‌های خود، در بخش وسیعی از جهان تاثیر گذار است. ژاپن از چند دهه پیش به این طرف یک قدرت بزرگ اقتصادی است. چین با اوجگیری معجزه آسای خود از لحاظ تولید ناخالص داخلی و بازرگانی خارجی به آمریکا نزدیک شده و نقش خود را به عنوان یکی از دو ابر قدرت اقتصادی قرن بیست و یکم تثبیت کرده است. دیگر قدرت‌های نوظهور، از هند گرفته تا اندونزی و برزیل، خواستار نقشی برتر در صفحه شطرنج اقتصاد جهانی اند. خلاصه آنکه آمریکا دیگر آن قدرت مطلق و بلامنازع بر آمده از جنگ جهانی دوم نیست، با این همه دلار آمریکا همچنان، و با فاصله بسیار زیاد نسبت به رقیبان خود، حرف اول را می‌زند.

عوامل زاینده تداوم اقتدار دلار را می‌توان چنین خلاصه کرد :

یک) بخش بزرگی از مبادلات بین‌المللی و داد و ستد مواد اولیه به وِیژه نفت با دلار آمریکا انجام می‌گیرد. از سوی دیگر ۶۲ در صد ذخایر بانک‌های مرکزی جهان به دلار نگهداری می‌شود، حال آنکه دیگر پول‌های معتبر جهان از لحاظ جایگاهشان در ذخایر بانک‌های مرکزی، بسیار ضعیف‌تر هستند : یورو (۲۰.۷ در صد)، ین ژاپن (۵.۲ در صد)، پوند (۴.۴۳ در صد) و یوآن چین (۱.۸۹ در صد).

دو) در یک فضای بین‌المللی انباشته از خطرها و ابهام‌ها، اسکناس سبز نقش یک پناهگاه امن راایفا می‌کند، زیرا بر قدرت نظامی و دیپلماتیک آمریکا تکیه دارد و نیز بر اقتصادی که نسبت به اقتصاد‌های رقیب از قدرت مقاومت بیشتری در برابر شوک‌های خارجی برخوردار است.

سه) ایالات متحده آمریکا تنها قدرتی است که می‌تواند نقدینگی لازم را هم برای مبادلات بین‌المللی و هم برای پس اندازهای بی‌خطر فراهم آورد، بدون آنکه تعادل‌های پولی خود را در سطوح داخلی و خارجی به خطر بیندازد.

چهار) هیچ پول دیگری در شرایط کنونی قدرت مقابله با دلار را ندارد. یورو تجربه ناموفقی نیست، ولی همچنان از کشمکش‌های درونی منطقه پولی اروپا رنج می‌برد. ین ژاپن تاکنون نتوانسته است نفوذ خود را از منطقه آسیایی اقیانوس آرام فراتر ببرد. یوآن چین البته از اوجگیری اقتصادی این کشور سود می‌برد، ولی همچنان پولی است که تبدیل آن به ارزهای دیگر با شروط فراوان همراه است و به علاوه از نظام سیاسی چین و ناهمخوان بودن آن با دنیای پیشرفته رنج می‌برد.

همین جایگاه استثنایی دلار در نظام پولی بین‌المللی است که به آمریکا امکان میدهد از اسکناس سبز نه تنها در راستای منافع اقتصادی، بلکه به عنوان یک اهرم بسیار کار آمد در عرصه ژئوپولیتیک استفاده کند.

یکی از مهم‌ترین مظاهر نقش ژئوپولیتیک دلار، استفاده از آن از سوی آمریکا در خدمت اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهایی است که منافع و یا اصول حاکم بر سیاست و دیپلماسی آنرا تهدید می‌کنند (ایران، روسیه، ونزوئلا...).
اثر بخشی تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در مقیاسی بسیار وسیع از اقتدار دلار منشا می‌گیرد. این که بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی، در دور تازه تحریم‌های واشینگتن علیه تهران ، از بازار ایران چشم پوشیدند و این کشور را به گونه‌ای سراسیمه رها کردند، ناشی از نیاز آنها به انجام داد و ستد با اسکناس سبز است. توتال، غول انرژی فرانسه، سال گذشته بلافاصله بعد از قطعی شدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی میدان‌های عظیم نفت وگاز ایران را رها کرد، از جمله به این دلیل که در حدود یکصد کشور جهان فعالیت می‌کند و برای بخش بسیار بزرگی از داد وستدها و فعالیت‌هایش مجبور به استفاده از دلار آمریکا است.

آنچه گفته شد به این معنا نیست که اقتدار دلار آمریکا جنبه ابدی دارد. در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی، همچون بسیاری از عرصه‌های دیگر، هیچ قدرتی ابدی نیست. شکلبندی قدرت در صحنه کره خاک همچنان تحول می‌یابد، اشتهای قدرت‌های نوظهور بیشتر و بیشتر می‌شود و هژمونی اسکناس سبز نیز به ناچار زیر پرسش خواهد رفت. از سوی دیگر پول‌های دیجیتال (که در ادبیات اقتصادی ایران رمز ارز، ارز رمزینه، و یا ارز جهان روا... نام گرفته اند) آینده نظام پولی بین‌المللی و ارزهای قدر قدرت را با چالش‌هایی تازه روبرو کرده‌اند.

ولی در شرایط کنونی، و در یک چشم انداز قابل پیش‌بینی، به نظر نمی‌رسد که دلار آمریکا با یک رقیب جدی روبرو باشد. بیهوده نیست که حتی مخالفان نظام پولی کنونی به حفظ نقش مسلط دلار دستکم در وضعیت فعلی پایبندند، از بیم آنکه مبادا با سقوط اسکناس سبز و بدون سر بر آوردن یک جانشین قابل قبول، اقتصاد جهانی با تکان‌های مالی خطرناک روبرو بشود.

فریدون خاوند
تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد
 
https://akhbarbank.com/vdcjv8em.uqeh8zsffu.html
تازه ترین اخبار