۲
در ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث آمده است: «شرکت های بیمه می‌توانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای‌ عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند.»اما همچنان برخی از شرکت های بیمه ای در فروش خود این تخفیف ها را اعمال می کنند.
به گزارش اخباربانک، اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد؛ همچنین شرکت های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیشتر از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند. 
 
با این حال زیانده شدن رشته شخص ثالث در سال های اخیر و بویژه امسال که هزینه های ناشی از خسارت تصادفات رانندگی به دلیل نوسان نرخ ارز بیشتر شد، شرکت ها را بر آن داشت تا از همین 2.5 درصد تخفیف هم صرف نظر کنند.
 
در این پیوند کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نهاد صنفی صنعت بیمه 24 بهمن ماه 97 مصوب کرد: «همه شرکت های بیمه عضو سندیکا «از اول اسفند ماه 97 اعمال تخفیف 2.5 درصدی بیمه شخص ثالث را متوقف» و نتیجه را به سندیکا گزارش کنند تا در شورای عمومی بررسی شود.
 
دلیل این تصمیم، محدودیت های عملکردی شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث خودرو و بالا بودن غیرمتعارف ضریب خسارت آنها» اعلام شده که سبب شده است بیشتر شرکت ها با ضرر و زیان های هنگفتی مواجه شوند.
 
تا پیش از تصویب این قانون، شرکت ها تخفیف های بالایی را برای جذب حق بیمه نامه های بیشتر در رشته های مختلف به بیمه گذاران می دانند که تعیین سقف 2.5 درصدی سبب شد این وضعیت مدیریت شود.
 
این تبصره از قانون بیمه شخص ثالث سبب شد تا در چند سال اخیر حدود هشت درصد نسبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث بهبود یابد.
 
اما با وجود تصمیم جمعی شرکت های بیمه ای مبنی بر حذف تخفیف ثالث، همچنان برخی از شرکت های بزرگ و کوچک به مشتریان خود تخفیف ارایه می دهند.

بعنوان نمونه رقم بیمه شخص ثالث یک خودروی داخلی در چندین شرکت با قیمت های متفاوتی عرضه شده که در زیر می بینید:


عدم اجرای کامل تبصره مذکور در برخی شرکت ها قدرت اجرایی تصمیم شرکت ها را زیر سوال خواهد برد و احتمالا این تصمیم با خلف وعده برخی اجرایی نخواهد شد.
 
تازه ترین اخبار