۰
۳
بند الحاقی تبصره 16 لایحه بودجه سال 98 به بهانه حمایت از اقشار مردم تدوین شده است؛ حال آنکه سیستم بانکی کشور را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد.
برخی با دلار 800 تومانی تسهیلات دریافت کرده‌اند و حاضر به پرداخت آن نیستند
به گزارش اخباربانك، این اوضاع زمانی مشکوک می‌شود که بدانیم این بند فرش قرمزی برای دانه درشت ها محسوب می‌شود که با دلار 800 تومانی از سیستم بانکداری کشور وام دریافت کرده‌اند و حتی حاضر نیستند این وام را با دلار هزار و 200 تومانی تسویه کنند. در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد ایران بیش از 12 هزار تومان است.

سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با " نسيم اقتصاد" ضمن پر هزینه دانستن این طرح سیستم بانکی کشور، از احتمال لابی‌گری یک اقلیت ویژه در تصویب این بند سخن گفت.    

او افزود: باید در کشور بین بدهکاران ریالی به نظام بانکی و بدهکاران ارزی تفکیک قایل شویم. در خصوص مکانیزم تسویه حساب بهتر بود که از طریق سیاست‌گذاری خود بانک‌ها  اقدام می‌شد. به این صورت که هیات مدیره هر بانکی در پی وصول طلب خود از بدهکارانش باشد. اگر مقرراتی نگاشته می‌شود باید چند نکته مهم را در نظر گرفت.

سید علیادامه داد: نکته اول این است که به بدهکاران بانکی بدحساب نباید امتیاز تشویقی داده شود. غالبا همه افراد بدحساب‌مورد تشویق قرار می‌گیرند تا بدهی خود را بپردازند. در حالی که باید مکانیزم تسویه حساب به نحوی باشد که افراد خوش‌حساب‌تنبیه نشوند و بدحساب‌ها نیز تشویق نشوند. البته در کشور ما این روال نادرست سال‌هاست اجرا می‌شود.

وی افزود: مکانیزم تسویه حساب با افراد بدحساب باید به گونه‌ای باشد که منابع بانکی مجددا به سیستم بانکداری کشور باز گردد. اکنون منابع مذکور که تحت عنوان تسهیلات به دیگران پرداخت شده، قفل شده است.بنابراین امکان پرداخت تسهیلات به متقاضیان جدید وجود ندارد.ضمن تعیین تاریخ تسویه حساب و تمدید مداوم آن،به افراد بدهکار اجازه داده‌ایم یک قدم دیگر بردارند و در نهایت برای تسویه حساب اقدامی انجام ندهند. در چنین شرایطی قوه قهریه باید عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی تصریح کرد: مشکل تسویه حساب با نظام بانکی کشور در خصوص منابع صندوق توسعه ملی و مواردی از این قبیل هم به چشم می‌آید. خصوصا در مواردی که بدهی به شکل ارزی باشد،موضوع به صورت حادتری جلوه می‌کند. اکنون کسانی هستند که با دلار 800 تومانی تسهیلات دریافت کرده‌اند؛ اما این آقایان حتی با دلار 1200 تومانی هم حاضر به تسویه حساب نشده‌اند.

او ابراز داشت: بدهکاران سیستم بانکی، اعم از بدهکاران ارزی و یا بدهکاران ریالی، عموما منتظرند فرصت زمانی جدیدی برای تسویه حساب ایجاد شود. ولی ضمن دریافت فرصت جدید، بازهم حاضر به تسویه حساب نیستند. این یکی از معضلاتی است که چندین مرتبه در خصوص حساب صندوق ذخیره ارزی مطرح شده است. اما باز هم این مشکل حل و فصل نشده است. به نظر می‌رسد در این مورد قانونگذار باید مکانیزم برخورد با کسانی که قصد تسویه حساب ندارند را مد نظر قرار دهد و به صورت جدی‌تری برخورد کند و قوه قضاییه باید به کمک بانک مرکزی بیاید.

معاون ارزی اسبق بانکمرکزی با اشاره به ضمانت‌های ارائه شده از سوی افراد وام‌گیرنده، گفت: برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات کسانی هستند که شرکت یا کارخانه خود را به عنوان ضمانت نزد بانک ارائه کرده‌اند. اوضاع بعضی از این شرکت‌ها ممکن است به گونه‌ای باشد که حتی ماشین آلات مورد نیاز را هم نصب نکرده باشند. لذا کارخانه آنها هنوز مشغول به فعالیت نیست. در ضمن اگر بانک‌هم صاحب وسایل و ماشین آلات شرکت‌ها شود، در نهایت سودی عائدش نمی‌شود. از طرف دیگر بانک را محکوم به بنگاه‌داری می‌کنند. در چنین شرایطی سیستم بانکی کشور باید چگونه عمل کند؟

سیدعلی در پاسخ به این سوال که بدهکارانی که مصداق بند الحاقی تبصره 16 لایحه بودجه سال 98 هستند، چه هویتی دارند، تصریح کرد: مشخصا این افراد در اقلیت هستند. اکثریت افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند در حال پرداخت اقساط خود هستند. کسانی که تسهیلات ارزی گرفته‌اند و کارخانه‌شان مشغول کار است مطمئنا مشغول بازپرداخت تسهیلات هستند. این قانون برای یک "اقلیت" در نظر گرفته شده است. هر چند کمک‌رسانی به افرادی که مبالغ زیر 500 میلیون تومان دریافت کرده‌اند و در زمینه تولید مواد اولیه فعالیت دارند، مطلوب ارزیابی می‌شود. اما در خصوص مبالغ درشت،تجربه نشان داده هر چقدر هم امتیاز در نظر گرفته شود، تمایلی به تسویه حساب وجود ندارد.

وی در پاسخ به احتمال لابی‌گری اقلیت مذکور در زمان تصویب این بند در مجلس ابراز داشت: به هر حال برخی گروه های ذی نفع نسبت به چنین قضیه‌ای حساسیت‌های خاصی دارند و در ایجاد چنین فضایی کمک می‌کنند. البته واقعا برخی از افراد بدهکار با مشکل مواجه شده‌اند و نمی‌توانند تسویه کنند. از طرفی فراموش نکنیم که در حال حاضر دلار بیش از 12 هزار تومان است. ولی برخی از این آقایان حتی حاضر نیستند که با دلار هزار و دویست تومان هم تسویه کنند.

سیدعلی در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه اگر این طرح عملیاتی شود چه سوء تاثیراتی می‌تواند بر بانک‌های کشور داشته باشد، گفت:آنچه مشخص است این است که بانک، دارایی و وجوه خود را در قالب تسهیلات به افرادی سپرده که اکنون قابل بازپسگیری نیست. در این خصوص افرادی که زیر 500 و 400 میلیون وام دریافت کرده‌اند را باید از سایرین تفکیک کرد.

او تصریح کرد: همانطور که می‌دانیم در نظام بانکداری ایران، درصد ناچیزی از مردم بیشترین حجم سپرده‌ها را از نظام بانکداری دریافت کرده‌اند و بازپرداخت نکرده‌اند. به این افراد باید بیشترین حساسیت را نشان داد و در پی ردگیری آنها باشیم. افرادی که وام جزیی دریافت کرده‌اند نیازی به کمک ندارند. اصل موضوع افرادی است که وام کلان دریافت کرده‌اند و بعد از سال‌ها هنوز این وام را بازپرداخت نکرده‌اند.

به گزارش نسیم اقتصاد، در بند "و"تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
https://akhbarbank.com/vdci33aq.t1aq32bcct.html
مشاهده نظر مخاطبان
Iran, Islamic Republic of
چه عجب یه نفر پیدا شد که حرف حق بزنه.
Iran, Islamic Republic of
اگر واقعا" بانک مرکزی با لاببگری مخالف بود اجازه نمیداد که برخی بانکها با پرداخت بهره کلان در پی جمع آوری پول از جامعه باشند و بعد با اعمال نرخ های خارج از قانون و بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار هزاران بار روی نزولخوران را سفید کنند بطوری که از جرایم نجومی هم مجددا" سود و جریمه بگیرند , اگر نرخهای بهره به اعدادی زیر 10 درصد برسد اکثریت این بانکهای رنگارنگ که از شمارش تعداد آنها در خیابان های شهرها دچار سردرگمی میشویم فرار را برقرار ترجیح خواهند چرا که فلسفه وجودی اکثر این بانکها سوداگری در اواج تورمی است که خود خالق آنند , ناقوس زوال بانکهای ربوی که اصولشان بر پایه رابطه ارباب و رعیتی بنا نهاده شده بگوش میرسد و دلیل نگرانی یعضی همین موضوع میباشد.
علی
Iran, Islamic Republic of
این برخی و بعضی ها قضه دراز اقتصاد است...راحت بیان می شود و بدون پیگیری و از دست رفتن هیچ موضع ایی و جواب دادن به هیچ ارگانی .....البته برخی اینچنین هستن!!!!!
تازه ترین اخبار