۰
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارش کارشناسی در خصوص تبصره ۱۰ بند الف بودجه سال ۹۸ با موضوع عوارض ۳۰۰ میلیارد تومانی به نیروی انتظامی، راهداری و اورژانس بابت کاهش تلفات سوانح رانندگی ، نحوه هزینه این مبالغ را طی سالهای گذشته غیرشفاف اعلام کرد.
به گزارش اخبار بانک، در این گزارش آمده است: عوارضی که از صنعت بیمه دریافت میشود برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی در جهت کاهش تصادفات است، اما در حال حاضر این عوارض صرفاً به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مذکور به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمیگیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم میرود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی الزام را ندارد.

نکات زیر در این ارتباط مطرح است: متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومین منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی طی هشت ماهه اول سال۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ با ۰/۹ درصد رشد به ۱۲۲۶۱مورد رسیده است. حوزه هزینه کرد و شاخصهای نحوه تسهیم و پرداخت منابع مذکور شفاف نیست و در عمل این منابع بابت کسر بودجه و هزینه های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف میگردد.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچگونه گزارشی در مورد شفافسازی آثار تخصیص این منابع، به منظور آگاهسازی کارشناسان صنعت بیمه ارائه ننموده است. ▫️مقایسه میزان تلفات جادهای را در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال۱۳۹۵ و عدم تحقق اهداف اختصاص بودجه را در تبصره ۱۰ بند الف قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نشان میدهد.
تازه ترین اخبار