۰
شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۴

نرخ سود بانکی به یک شرط 14 درصد می شود

مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی با بیان دلایل بنگاهداری بانک ها و فروش 3 هزار میلیارد تومان اموال مازاد و شرکت توسط بانک ملی ، شرط کاهش نرخ سود بانکی به 14 درصد را اعلام کرد.
محمدرضا حسین زاده با بیان اینکه برخلاف دیدگاه عمومی، بانک ها به میل خود به بنگاهداری روی نیاورده اند به ایرنا گفت: اوایل انقلاب برخی شرکت ها نیازمند سرمایه گذار خصوصی بودند اما از آنجایی که کسی پا پیش نمی گذاشت، به ناچار دولت به بانک ها حکم داد تا به سرمایه گذاری در آنها بپردازند.به این ترتیب بانک ها به سرمایه گذاری در واحدهای پتروشیمی، قطعه سازی، خودروسازی، داروسازی و غیره پرداختند.

وی افزود: بخشی دیگری از بنگاهداری بانک ها به بدهی های دولت به بانک ها برمی گردد. به عنوان نمونه دولت نهم طی مصوبه ای 10 شرکت که از مشکلات اساسی رنج می بردند را برای پرداخت بدهی به بانک ملی واگذار کرد. هرچند بدهی دولت کم شد اما شرکت های مصیبت زده به این بانک واگذار شد که نه تنها کسی این بنگاه ها را نمی خرد بلکه هر ماه باید مبلغ کلانی را صرف هزینه هایی چون پرداخت حقوق پرسنل آنها و به روز رسانی دستگاه ها کرد.

این مقام بانکی در خصوص استمهال تسهیلات و وام ها در این بانک گفت: سرمایه در گردشی که واحدهای اقتصادی برای تامین مواد اولیه یا پوشش هزینه های جاری نیاز دارند، 6 ماهه یا یک ساله است اما وقتی زمان سررسید آنها فرا می رسد می توانند با پرداخت سود، آن را تمدید کنند.

حسین زاده درباره واحدهایی که به دلیل سوء مدیریت یا شرایط اقتصادی به مشکل برخورد کرده اند،  2راهکار پیشنهاد کرد و گفت: نخست تملیک آن واحد تولیدی از سوی بانک است که البته بانک ملی با این گزینه موافق نیست.گزینه دوم مذاکره با تولیدکنندگان و انجام توافق است تا بتوانند تولید را راه اندازی کرده و به سود برسند، به این ترتیب بانک نیز به پول خود خواهد رسید.

وی درخصوص اظهارات تولیدکنندگان مبنی بر عدم مطابقت حمایت از کالای ایرانی با نرخ سود 20 درصدی بانک ها گفت: نتایج تحقیق نشان می دهد بیشترین هزینه واحدهای تولیدی ناشی از فرسودگی تجهیزات،فناوری پایین در تولید و همچنین سوء مدیریت در برخی واحدهاست و هزینه اخذ وام بانکی جزو کمترین هزینه های تولیدگران به شمار می آید.با این حال بانک ملی سال گذشته برای کاهش نرخ سود تسهیلات، اخذ کارمزد از محل خدمات بانکی را آغاز کرد زیرا طبق استانداردهای بین المللی، بانک ها باید هزینه های جاری نظیر هزینه پرسنل را از محل کارمزدها تامین کنند.

حسین زاده ادامه داد: طبق این برنامه اگر طی سه سال آینده اخذ کارمزد از خدمات و تراکنش های بانکی به خویی پیش برود، نرخ وام را کم می کنیم تا نرخ سود به 14 درصد و برای واحدهای تولیدی زیر 10 درصد باشد. وقتی برخی بانک ها سود 20 درصدی به حساب های سپرده می دهند، حتی پرداخت وام 18 درصدی هم برای آنها زیاد محسوب می شود.
 
تازه ترین اخبار