۰
سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۶

گزارش کرباسیان از آخرین وضعیت بانکها

وزیر اقتصاد گفت: از دولت یازدهم تاکنون 13 هزار و 500 میلیارد تومان املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و شرکت‌های بانکی دولتی به فروش رفته است.
به گزارش اخبار بانک به نقل از ایسنا، مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز  سه‌شنبه مجلس به ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در اجرای مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی پرداخت.

وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موارد تولید گفت: در این قانون مواردی راجع به پرهیز بانک‌ها از بنگاه‌ داری است که بتوانند منابع مالی خود را آزاد کرده و در اختیار بخش‌های تولیدی کشور قرار دهند. وزارت اقتصاد ضمن نظارت بر این کار باید گزارشات پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های مختلف مجلس بدهد.

وی ادامه داد: همه راجع به دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها اطلاعاتی دارند که یکی از دلایل آن راجع به بند ج قانون ملی کردن بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانجات است دلیل دوم ناظر به این است که به بانک‌ها اجازه شریک شدن در سیستم شرکت‌ها و ادغام موسسات مالی و اعتباری را داده است. همچنین لزوم سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی از قبیل بزرگراه‌ها و موسسات بزرگ نیز بانک‌ها را درگیر کرده بود که خودشان سرمایه‌گذاری مستقیم کنند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: از طرف دیگر ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام‌هایشان،‌ بانک‌ها را ناگزیر کرد که نسبت به تملک دارایی‌ها اقدام کنند. البته جذابیت سرمایه‌گذاری نیز بانک‌ها را ترغیب به این کار کرد.

وی مهم ترین اصل فلسفه واگذاری را اجرای بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری دانست و گفت: این بند ناظر به اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور است. رئیس جمهور نیز در این باره تاکید داشته که باید بانک‌ها از رقابت و بنگاه داری پرهیز کنند، کاری که در دستور کار قرار گرفته است.

کرباسیان خاطرنشان کرد: اجرای ماده 16 قانون رفع موارد تولید نیز بانک‌ها را موظف به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک بانک‌ها کرد. اثرات واگذاری آزادسازی منابع بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات‌دهی و تخصیص بهینه منابع در جهت افزایش تولید،‌ کمک به حل معضل جریان نقدینگی و انجماد دارایی‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و افزایش بهره‌وری است.

وزیر اقتصاد در توضیح اقدامات این وزارتخانه گفت: در وهله اول ما باید احصا می کردیم که کدام دارایی‌ها جزو دارایی‌های مازاد و کدام دارایی‌ها برای بانک‌ها است. براساس این روند احصا تفکیک و زمان‌بندی برای فروش آن‌ها انجام شد.

وی با این توضیح که دو نوع مسئولیت در حوزه وزارت اقتصاد نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی تعریف می‌شود، گفت: باید به بازاری نگاه می کردیم که براساس آن با قیمت‌های مناسب اموال به فروش رود. به همین دلیل هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی انجام شد. درباره بانک‌های خصوصی نیز عمدتا باید از طریق سیستم مالیاتی عمل می کردیم که اکنون میزان اظهارنامه‌های مطالبه مالیاتی که برای سال 95 صادر شده است، بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال است. این نامه مطالبه ارسال شده است چون برآورد شده دارایی مازاد در بانک‌ها بوده که باید به فروش می‌رفته و باید بابت آن مالیات می‌دادند.

وزیر اقتصاد درباره بانک‌های دولتی نیز گفت: جمع فروش املاک و سهام شرکت‌ها بالغ بر 135 هزار میلیارد ریال از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. فروش اموال، املاک و دارایی‌های بانک‌ها در دولت یازدهم 99 هزار میلیارد ریال و در دولت دوازدهم 3 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.  امیداریم ظرف ماه‌های اول سال این رقم به 30 هزار میلیارد تومان برسد.

کرباسیان گفت که بخشی از فروش دارایی و افزایش سرمایه‌ای که انجام شده به افزایش سرمایه بانک کشاورزی منجر شده است که می‌خواهیم 30 هزار میلیارد ریال را جهت افزایش سرمایه استفاده کنیم که اقدام موثری در راستای افزایش نقدینگی و سالم‌سازی بانک‌ها است.

وی در عین حال گفت که درباره حاکمیت شرکتی ظرف ماه آینده برای مجمع امسال اجرایی می شود.

در زمان صحبت‌های کرباسیان رئیس مجلس درباره دلیل واگذار نشدن اموال مازاد بانک توسعه صادرات و کم بودن واگذاری اموال مازاد بانک مسکن از وزیر اقتصاد سوال پرسید که وی در پاسخ گفت: بانک توسعه صادرات اموال مازاد نداشته است،‌ اما ما درباره این بانک دنبال موضوع بانک مشترک ایران و ونزوئلا هستیم که مسائل آن را با رایزنی با وزارت خارجه حل می کنیم تا آن راتعیین وضعیت کنیم.

وی در پایان گفت: بانک مسکن درگیر مسکن مهر است که باید مابه‌التفاوت یارانه را حل می‌کردیم تا بعدا به وضعیت دارایی‌ها رسیدگی کنیم.


کوتاهی بانک مرکزی در فروش اموال مازاد بانک ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که وقتی حسابرسی 18 موسسه و بانک درباره‌ میزان واگذاری اموال مازاد آنها مورد تایید قرار نگرفته چطور می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی نیز در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس و در جریان ارائه گزارش میزان اجرای مواد  16و 17 قانون رفع موانع تولید در جلسه علنی صبح امروز اظهار کرد:‌ طبق قانون قرار بود ظرف 3 سال اموال مازاد بانک‌ها تعیین تکلیف شود و امروز 4 سال از تصویب قانون می‌گذرد اما فقط حسابرسی 15 بانک انجام شده و هنوز حسابرسی 18 موسسه و بانک مورد تایید قرار نگرفته پس چطور می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در این زمینه قصور و کوتاهی داشته است یاد آور شد: مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده اما در گزارش ارائه شده به آن اشاره‌ای نشد.

پورابراهیمی همچنین گفت: سازمان امور مالیاتی باید گزارشی بدهد که از زمان اجرای این قانون آیا مالیات مازادی که قرار بوده نسبت به این مجموعه اعمال شود اعمال شده و چه عددی اخذ شده است؟ این سیاست تنبیهی بود که ما پیش بینی کردیم تا بانک‌ها به جای بنگاه داری به سراغ مسائل پولی و بانکی بیایند.

رئسی کمیسیون اقتصادی ضمن قدردانی از ارائه گزارش وزیر اقتصاد به کمیسیون اظهار کرد:‌صحبت‌های من بیشتر ناظر بر گزارش بانک مرکزی است اجازه دهید ما گزارش جمع بندی شده را توسط کمیسیون اقتصادی و سایر عزیزان نهایی کنیم و آن را ظرف یکی دو ماه آینده ارائه کنیم.

وی افز ایش سرمایه را از مشکلات حوزه‌ نظام بانکی عنوان و خاطرنشان کرد:‌ گزارش افزایش سرمایه ناشی از واگذاری اموال مازاد  وجود ندارد و این از نقاط ضعف موجود است.

علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره گفت: بانک مرکزی این گزارش را بدهد که کجا در این زمینه افزایش سرمایه داده است چرا که اساس این تصمیم افزایش سرمایه بانک‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه داری بوده است.

پورابراهیمی همچنین با انتقاد از عدم همکاری بانک مرکزی گفت: ما چند جلسه درباره‌ مسائل ارزی گذاشتیم که آقای سیف و معاون ایشان حضور پیدا نکردند.
علی لاریجانی هم در این زمینه گفت: قطعا باید در این جلسات بانک مرکزی حضور داشته باشد و گزارش لازم را ارائه کند.

 
صدور 9 هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی برای عدم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت که 9 هزار میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی برای عدم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها صادر شده است.
 
حمید رضا فولادگر نیز در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس و در جریان ارائه گزارش نحوه اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید گفت: گزارش نحوه‌ اجرای این قانون در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی قرار دارد و ما با همکاری معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌ها در حال تهیه این گزارش هستیم که آن را تا یک ماه آینده ارائه خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تکالیف پیش بینی شده برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در لایحه‌ دولت پیش بینی شده و تکلیف تحمیلی مجلس به دولت نبوده است گفت: اگر بانک‌ها این تکلیف را انجام ندهند و بنگاههایشان را واگذار نکنند باید مالیات اضافه بدهند و اعضای هیات مدیره‌شان نمی‌توانند عضو هیات مدیره هیچ بانک دیگری باشند. البته دولت درخواست توقف این حکم را داشت چرا که نتوانستند بانک‌ها را واگذار کنند اما مجلس با آن موافقت نکرد.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد:‌ در همین راستا وزارت اقتصاد 9 هزار میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی صادر کرد چرا که در قانون 3 درصد جریمه مازاد پیش بینی شده و این قابل تقدیر است . این حکم انضباطی موجب می‌شود اقدام به واگذاری اموال مازاد خود کنند و اگر این حکم نبود حتی یک ریال هم واگذار نمی‌کردند.

فولادگر ادامه داد: در سه سالی که از اجرای قانون گذشته هر سال یک سوم از اموال مازاد به فروش می‌رسید اما الان که در سال سوم هستیم چنین چیزی محقق نشده است. ما قصد داریم به این واگذاری‌ها ورود کنیم تا اتفاقی که برای واگذاری بنگاهها و شرکت‌های دولتی افتاد تکرار نشود و گزارش ها سوری نباشد.

وی با بیان اینکه 13 هزار میلیارد تومان اموال مازاد در بخش دولتی و خصوصی واگذار شده اظهار  کرد:‌ در یکی دو ماه آینده گزارش اجرای کل قانون رفع موانع تولید از جمله ماده 16 و 17 را از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ارائه خواهیم کرد چرا که فلسفه این قانون این بوده که بانکها به وظیفه‌ی اصلی خود که بانکداری است بپردازند و اگر هم قرار است وارد بازار سرمایه شوند این کار باید در جهت وظیفه‌ی اصلی آنها انجام شود.

 
تازه ترین اخبار