وزیر اموراقتصادی و دارایی اعلام کرد : تکانه های ارزی در سالهای 89 تا 92 اثر مثبتی بر نرخ رشد در بخش کشاورزی گذاشته است.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تورم در کشورها در سال ۲۰۱۳ تغییر چندانی نخواهد داشت و ثبات نسبی نرخ تورم را شاهد خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست‌وسومین همایش سالانه پولی و ارزی تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته ارائه داد و اظهار کرد: سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی سال‌هایی است که کندی رشد اقتصاد جهانی در آن ادامه دارد و بهترین عملکرد و پیش‌بینی‌های رشد برای شرکای تجاری ما یعنی چین و هند ثبت شده است.
سید شمس‌الدین حسینی با بیان این‌که پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۱۳ در آمریکا ۲.۱، اروپا ۲.۵، چین کمی بیشتر از سه و در هند ۱۱ درصد باشد، گفت: پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در آمریکا در سال ۲۰۱۳، ۷.۵ درصد تقریبا مساوی با سال ۲۰۱۲، در اسپانیا ۲۶.۵ درصد و پیش‌بینی‌هایی برای سایر کشورها صورت گرفته که نگرانی‌هایی را در پی دارد.
وی با بیان این‌که در چند سال گذشته موج تحریم‌ها از حوزه‌های علم و فن‌آوری گرفته تا تحریم بانک‌های تجاری ایران را شاهد بود‌ه‌ایم، گفت: به ویژه در یکسال و نیم اخیر تحریم‌ها فراگیر‌تر شده و حوزه‌های بانک و بیمه، نقل و انتقالات پول، تحریم بانک مرکزی و مواردی دیگر را منجر شده است و فراتر از قطعنامه سازمان ملل تحریم‌ها حالت فراسرزمینی یافته و گسترش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: صندوق بین‌المللی پول اعداد ۳.۲ درصد و ۳.۳ درصد و بانک جهانی ارقام ۲.۳ درصد و ۲.۴ درصد برای رشد اقتصاد جهانی در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اعلام و پیش بینی کردند.
حسینی با بیان این‌که تحریم از چند مسیر بر عرضه ارز اثر گذاشت، گفت: کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده و این امر به دنبال محدودیت در نقل و انتقال، تبدیل و تاخیر در وصول درآمدهای نفتی تشدید شد و در بخش صادرات پتروشیمی نیز کم و بیش چنین حالتی حکمفرما شد.
وی با بیان این‌که در حوزه صادرات غیرنفتی در مجموع با رشد ۲۰ درصد مواجه شدیم، گفت: هرچند با کندی و عدم شفافیت در چرخه ورود آن با چرخه تجاری مواجه بودیم لیکن فشار کاهش درآمدهای نفتی تعدیل شد و در طرف تقاضای ارز با تحریک و افزایش تقاضای احتیاطی فعالان اقتصادی و افزایش تقاضای سفته‌بازی و سوداگری مواجه شدیم.
حسینی با بیان این‌که تکانه‌های ارزی بهمن ۹۰ و شهریور ۹۱ در چنین فضایی ایجاد شد و در راستای مقابله با این وضعیت و مدیریت بازار ارز مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ شد توضیح داد: کالاهای اساسی و دارو وتجهیزات پزشکی خاص جزو گروه یک و دو قرار گرفتند و چون جزو نیازهای ضروری و معیشتی مردم بودند قرار شد با همان نرخ ارز محاسباتی بودجه (ارز مرجع) توسط بانک مرکزی و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت تامین شوند و دسته دوم کالاهای گروه سه تا ۹ هستند که به تدریج تحت پوشش مرکز مبادله ارزی که یک بازار مدیریت شده بانکی با محوریت بانک مرکزی است و به مثابه سازوکاری برای پوشش تقاضای معاملاتی و احتیاطی ارز است قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ساماندهی بازار غیر متشکل ارز، بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیر رسمی، راه‌اندازی پورتال ارزی را از دیگر گام‌های برداشته شده عنوان کرد.
حسینی با بیان این‌که البته نباید از نظر دور داشت که به دنبال همین تکانه‌های ارزی، رقابت‌مندی و صادرات محصولات کشاورزی، معدنی، خدمات، گردشگری و صنایع غیر وابسته به واردات افزایش یافت گفت: واردات کل به رغم افزایش واردات کالاهای اساسی برای تقویت ذخایر مربوط کاهش یافت و سبب شد که سرانجام در مقابل ۵۳ میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی به ۴۱.۳ میلیارد دلار برسد. در واقع مابه‌التفاوت یا کسری صادرات غیر نفتی با واردات کل از بیش از ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۱ تقلیل یابد این امر یک بهبود در تراز تجاری محسوب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش از سخنان خود با بیان این‌که تلاش بانک مرکزی برای پیشگیری و خنثی سازی اثر افزایش خالص دارایی خارجی بر پایه پولی مضاعف شد گفت: این امر به ویژه با فروش ارزهای حاصل از نفت در ماه‌های پایان سال توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله بسیار کارساز بود و بانک مرکزی بر کاهش اضافه برداشت بانک‌ها همت گذارد و بانک‌ها از طرق مختلف برای کاهش اضافه برداشت‌ها تلاش کردند و بانک مرکزی به فروش اوراق مشارکت اقدام کرده و بخشی از نقدینگی را جمع آوری کرد که ماحصل همه این تلاش‌ها کنترل رشد نقدینگی درحدود ۳۰.۸ بود که اگرچه بالا است ولی چنانچه آن را با سال‌هایی که تکانه‌های ارزی مشابه داشتیم مقایسه کنیم قابل قبول است.
وی با بیان این‌که تولید گاز طبیعی درسال ۹۱ افزایش داشته و در کل تراز صادرات – واردات گاز مثبت شد، گفت: در حوزه نفت خام به دلیل کاهش اجباری صادرات به رغم وجود ظرفیت فنی تولید با کاهش حدود یک میلیون بشکه در روز مواجه شدیم لیکن در بخش میعانات گازی تولید عملی افزایش یافته است.
حسینی ادامه داد: یک نکته مهم توجه به رشد مصرف برق در صنعت در سال ۹۱ به میزان ۹ درصد در مقایسه با مصرف برق در صنعت در سال ۹۰ است. طبعا نمی توان انتظار داشت هنگامی که چنین نهادی رشد می یابد محصول کل بخش کاهش یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به بخش خدمات گفت: براساس آمار گمرک آمار سفرهای خارجی ایرانیان از ۲۱.۷ میلیون نفر در سال ۹۰ با ۳.۴ میلیون نفر کاهش به ۱۸.۳ میلیون نفر رسیده است و گرانی ارز سبب شد که قدرت جذب گردشگری داخلی افزایش و جایگزین گردشگری و سفر به خارج از هموطنان شود.
وی با بیان این‌که مستقل از رشد ۴۷ درصد شاخص کل، شاخص صنعت ۵۹ درصد در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ رشد داشته گفت: این عدد برای ۵۰ شرکت برتر بورس حدود ۳۰ درصد بوده است.همچنین به رغم افزایش ۰.۸ درصدی نرخ مشارکت در بازار کار که به ۳۷.۷ درصد در سال ۹۱ رسیده، نرخ بیکاری تقریبا با کاهشی اندک به ۱۲.۲ درصد در سال ۹۱ رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تکانه‌ها و یا جهش قیمتی در حوزه کالاها و خدمات در ماه‌های پایانی سال ۹۰ و شهریور ماه و ماه‌های آغازین پاییز سال ۹۱ به دنبال تکانه‌های ارزی در ماه‌های نزدیک آن‌ها حادث شده است.ضمن این که تجربه تاریخی اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که هر گاه تکانه‌های ارزی با رشد بالای نقدینگی همراه شوند تورم در سطح بالاتری از روند مزمن و ساختاری آن در اقتصاد ایران بروز می‌کند به طور مثال تجربه سال ۷۳ نشان می داد که رشد ۴۸ درصد نرخ ارز همراه با رشد ۲۸.۵ درصدی نقدینگی، تورم ۳۵ درصدی را در پی داشت.کما این که رشد ۵۱.۳ درصد نرخ رشد ارز در سال ۷۴ همراه با رشد ۳۷.۶ درصدی نقدینگی در سال ۷۴، تورم ۴۹.۶ درصدی را به همراه داشت.
وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: به هر حال به رغم همه تلاش‌ها برایند بروز تکانه‌های ارزی و ساختارها و پتانسیل‌های تورمی آن شد که تورم حدود ۳۰ درصد محقق شود که عدد بالایی است و به ویژه به دلیل نرخ‌های بالاتر رشد قیمت در حوزه کالاها و نیازهای اساسی فشار بیشتری را برای طبقات آسیب پذیر به دنبال داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست‌وسومین همایش سالانه پولی و ارزی تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته ارائه داد و اظهار کرد: سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی سال‌هایی است که کندی رشد اقتصاد جهانی در آن ادامه دارد و بهترین عملکرد و پیش‌بینی‌های رشد برای شرکای تجاری ما یعنی چین و هند ثبت شده است.
سید شمس‌الدین حسینی با بیان این‌که پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۱۳ در آمریکا ۲.۱، اروپا ۲.۵، چین کمی بیشتر از سه و در هند ۱۱ درصد باشد، گفت: پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در آمریکا در سال ۲۰۱۳، ۷.۵ درصد تقریبا مساوی با سال ۲۰۱۲، در اسپانیا ۲۶.۵ درصد و پیش‌بینی‌هایی برای سایر کشورها صورت گرفته که نگرانی‌هایی را در پی دارد.
وی با بیان این‌که در چند سال گذشته موج تحریم‌ها از حوزه‌های علم و فن‌آوری گرفته تا تحریم بانک‌های تجاری ایران را شاهد بود‌ه‌ایم، گفت: به ویژه در یکسال و نیم اخیر تحریم‌ها فراگیر‌تر شده و حوزه‌های بانک و بیمه، نقل و انتقالات پول، تحریم بانک مرکزی و مواردی دیگر را منجر شده است و فراتر از قطعنامه سازمان ملل تحریم‌ها حالت فراسرزمینی یافته و گسترش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: صندوق بین‌المللی پول اعداد ۳.۲ درصد و ۳.۳ درصد و بانک جهانی ارقام ۲.۳ درصد و ۲.۴ درصد برای رشد اقتصاد جهانی در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اعلام و پیش بینی کردند.
حسینی با بیان این‌که تحریم از چند مسیر بر عرضه ارز اثر گذاشت، گفت: کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده و این امر به دنبال محدودیت در نقل و انتقال، تبدیل و تاخیر در وصول درآمدهای نفتی تشدید شد و در بخش صادرات پتروشیمی نیز کم و بیش چنین حالتی حکمفرما شد.
وی با بیان این‌که در حوزه صادرات غیرنفتی در مجموع با رشد ۲۰ درصد مواجه شدیم، گفت: هرچند با کندی و عدم شفافیت در چرخه ورود آن با چرخه تجاری مواجه بودیم لیکن فشار کاهش درآمدهای نفتی تعدیل شد و در طرف تقاضای ارز با تحریک و افزایش تقاضای احتیاطی فعالان اقتصادی و افزایش تقاضای سفته‌بازی و سوداگری مواجه شدیم.
حسینی با بیان این‌که تکانه‌های ارزی بهمن ۹۰ و شهریور ۹۱ در چنین فضایی ایجاد شد و در راستای مقابله با این وضعیت و مدیریت بازار ارز مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ شد توضیح داد: کالاهای اساسی و دارو وتجهیزات پزشکی خاص جزو گروه یک و دو قرار گرفتند و چون جزو نیازهای ضروری و معیشتی مردم بودند قرار شد با همان نرخ ارز محاسباتی بودجه (ارز مرجع) توسط بانک مرکزی و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت تامین شوند و دسته دوم کالاهای گروه سه تا ۹ هستند که به تدریج تحت پوشش مرکز مبادله ارزی که یک بازار مدیریت شده بانکی با محوریت بانک مرکزی است و به مثابه سازوکاری برای پوشش تقاضای معاملاتی و احتیاطی ارز است قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ساماندهی بازار غیر متشکل ارز، بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیر رسمی، راه‌اندازی پورتال ارزی را از دیگر گام‌های برداشته شده عنوان کرد.
حسینی با بیان این‌که البته نباید از نظر دور داشت که به دنبال همین تکانه‌های ارزی، رقابت‌مندی و صادرات محصولات کشاورزی، معدنی، خدمات، گردشگری و صنایع غیر وابسته به واردات افزایش یافت گفت: واردات کل به رغم افزایش واردات کالاهای اساسی برای تقویت ذخایر مربوط کاهش یافت و سبب شد که سرانجام در مقابل ۵۳ میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی به ۴۱.۳ میلیارد دلار برسد. در واقع مابه‌التفاوت یا کسری صادرات غیر نفتی با واردات کل از بیش از ۱۸ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۱ تقلیل یابد این امر یک بهبود در تراز تجاری محسوب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش از سخنان خود با بیان این‌که تلاش بانک مرکزی برای پیشگیری و خنثی سازی اثر افزایش خالص دارایی خارجی بر پایه پولی مضاعف شد گفت: این امر به ویژه با فروش ارزهای حاصل از نفت در ماه‌های پایان سال توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله بسیار کارساز بود و بانک مرکزی بر کاهش اضافه برداشت بانک‌ها همت گذارد و بانک‌ها از طرق مختلف برای کاهش اضافه برداشت‌ها تلاش کردند و بانک مرکزی به فروش اوراق مشارکت اقدام کرده و بخشی از نقدینگی را جمع آوری کرد که ماحصل همه این تلاش‌ها کنترل رشد نقدینگی درحدود ۳۰.۸ بود که اگرچه بالا است ولی چنانچه آن را با سال‌هایی که تکانه‌های ارزی مشابه داشتیم مقایسه کنیم قابل قبول است.
وی با بیان این‌که تولید گاز طبیعی درسال ۹۱ افزایش داشته و در کل تراز صادرات – واردات گاز مثبت شد، گفت: در حوزه نفت خام به دلیل کاهش اجباری صادرات به رغم وجود ظرفیت فنی تولید با کاهش حدود یک میلیون بشکه در روز مواجه شدیم لیکن در بخش میعانات گازی تولید عملی افزایش یافته است.
حسینی ادامه داد: یک نکته مهم توجه به رشد مصرف برق در صنعت در سال ۹۱ به میزان ۹ درصد در مقایسه با مصرف برق در صنعت در سال ۹۰ است. طبعا نمی توان انتظار داشت هنگامی که چنین نهادی رشد می یابد محصول کل بخش کاهش یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به بخش خدمات گفت: براساس آمار گمرک آمار سفرهای خارجی ایرانیان از ۲۱.۷ میلیون نفر در سال ۹۰ با ۳.۴ میلیون نفر کاهش به ۱۸.۳ میلیون نفر رسیده است و گرانی ارز سبب شد که قدرت جذب گردشگری داخلی افزایش و جایگزین گردشگری و سفر به خارج از هموطنان شود.
وی با بیان این‌که مستقل از رشد ۴۷ درصد شاخص کل، شاخص صنعت ۵۹ درصد در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ رشد داشته گفت: این عدد برای ۵۰ شرکت برتر بورس حدود ۳۰ درصد بوده است.همچنین به رغم افزایش ۰.۸ درصدی نرخ مشارکت در بازار کار که به ۳۷.۷ درصد در سال ۹۱ رسیده، نرخ بیکاری تقریبا با کاهشی اندک به ۱۲.۲ درصد در سال ۹۱ رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تکانه‌ها و یا جهش قیمتی در حوزه کالاها و خدمات در ماه‌های پایانی سال ۹۰ و شهریور ماه و ماه‌های آغازین پاییز سال ۹۱ به دنبال تکانه‌های ارزی در ماه‌های نزدیک آن‌ها حادث شده است.ضمن این که تجربه تاریخی اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که هر گاه تکانه‌های ارزی با رشد بالای نقدینگی همراه شوند تورم در سطح بالاتری از روند مزمن و ساختاری آن در اقتصاد ایران بروز می‌کند به طور مثال تجربه سال ۷۳ نشان می داد که رشد ۴۸ درصد نرخ ارز همراه با رشد ۲۸.۵ درصدی نقدینگی، تورم ۳۵ درصدی را در پی داشت.کما این که رشد ۵۱.۳ درصد نرخ رشد ارز در سال ۷۴ همراه با رشد ۳۷.۶ درصدی نقدینگی در سال ۷۴، تورم ۴۹.۶ درصدی را به همراه داشت.
وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: به هر حال به رغم همه تلاش‌ها برایند بروز تکانه‌های ارزی و ساختارها و پتانسیل‌های تورمی آن شد که تورم حدود ۳۰ درصد محقق شود که عدد بالایی است و به ویژه به دلیل نرخ‌های بالاتر رشد قیمت در حوزه کالاها و نیازهای اساسی فشار بیشتری را برای طبقات آسیب پذیر به دنبال داشت.
کد مطلب: 13727
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
